دخل التجمع الوطني الديمقراطي، خانة الجمود السياسي، حيث لم تسجل فعاليات سياسية للحزب خلال الفترة الأخيرة، و غابت جميع التحركات الرامية إلى عقد المؤتمر الربع للحزب من اجل انتخاب قيادات جديد. و منذ إصدار بن صالح للتوصية الأخيرة للقياديين الثمانية، الذين وزع عليهم المهام في اللقاء الأخير بضرورة، لم تعقد أية لقاءات تنظيمية من شأنها الإسراع بترتيب الأمور داخل بين الارندي، بشكل يجعل الحزب يعود للواجهة مثلما كان أيام احمد اويحيى الأمين العام المستقيل من منصبه. وكان بن صالح قد أكد في توصيته أن الأمور يجب أن تعود إلى سابق عهدها حتى لا يتخلف الارندي عن أي حدث وطني، و هذا قياسا بالمكانة التي يمثلها على مستوى الساحة الوطنية، خاصة و ان عقد المؤتمر الرابع للارندي في اقرب الاجال الممكنة ياتي في صدارة الاولويات. و تقتضي المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية فعالية اكبر من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، و ياتي ملف تعديل الدستور و النقاش الحاصل حوله بالطبقة السياسية في صدارة الاهتمامات التي تسترعي مساهمة الارندي في النقاش الحاصل بشأنه، هذا فضلا عن مواضيع أخرى مثل المشاريع البرلمانية حتى و أن كان بن صالح يكتفي في الوقت الراهن بعقد جلسات تنظيمية مع نواب الحزب لإعطاء توجيهات بشأنها، غير ان ذلك لا يكفي قياسا بوزن الارندي بالساحة السياسية. و تندرج التوصية الأخيرة التي أعطاها بن صالح للقياديين في إطار العمل على استكمال بناء الحزب و التسريع لعقد المؤتمر القادم و بالتالي انتخاب هيئات جديدة و في مقدمتها الامانة العامة، و أعضاء المجلس الوطني التي تكون القاطرة الاساسية لقيادة الحزب في المرحلة القادمة التي تتميز باهم حدث و هو الانتخابات الرئاسية التي من المرجح ان يشارك الارندي بمرشح فيها او على الاقل يدعم مرشح السلطة مثلما تعود دائما. تريد قيادات الارندي إبرامه في اقرب الآجال من اجل انتخاب هياكل جديدة و إعطاء قوة و فاعلية للحزب منذ استقالة الأمين العام السابق احمد اويحي.