سجل قطاع صناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية ارتفاعا خلال الثلاثي الرابع 2012 حسبما أشار اليه تحقيق للديوان الوطني للاحصائيات. ويعود ارتفاع النشاط الصناعي لهذا القطاع لكون مجموع مؤسسات القطاع استعملت قدراتها الانتاجية بنسبة تتراوح ما بين 50 و75 بالمئة حسب نتائج التحقيق الذي أنجزه الديوان لدى المؤسسات الصناعية. وقد صرح الصناعيون المعنيون بهذا التحقيق أن نسبة تلبية الطلبات من حيث المواد الاولية تبقى تعادل الحاجيات المعبر عنها استنادا الى نفس التحقيق. وبالرغم من ارتفاع اسعار المبيعات خلال الثلاثي الرابع 2012 فان الطلب على المواد المصنعة ارتفع وأن حوالي 50 بالمئة من الصناعيين الذين أجابوا على الاستمارة أكدوا أنهم لم يلبوا جميع الطلبات التي تلقوها و93 بالمئة صرحوا أنهم يتوفرون على احتياطات من المواد المصنعة وهي وضعية غير عادية حسب أغلبية المعنيين. من جهة أخرى اعتبر أغلبية رؤساء المؤسسات (90 بالمئة) أن خزينة مؤسسات القطاع كانت عادية رغم تمديد آجال تحصيل الديون وتسديد القروض والتكاليف المرتفعة وصرامة الأسعار التي لاتزال تؤثر على الخزينة. وأوضح التحقيق من جهة اخرى أن اكثر من 36 بالمئة من المؤسسات قطاع صناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية لجأوا الى القروض البنكية وأن حوالي 30 بالمئة واجهوا صعوبات في الحصول عليها. وحسب رؤساء مؤسسات القطاع فان عدد الموظفين بقي مستقرا خلال الثلاثي الرابع 2012 في حين أن أكثر من نصف هذا العدد يجدون أن مستوى التأهيل يبقى غير كاف وان حوالي 30 بالمئة يواجهون صعوبات في توظيف مختصين في التأطير والتحكم والتنفيذ. من جانب آخر صرح قرابة 50 بالمئة من صناعيي القطاع أنه يمكنهم الانتاج أكثر من خلال توظيف عمال اضافيين. ونظرا لقدم وسائل الصيانة والمشاكل المتعلقة بها فان اكثر من 40 بالمئة رؤساء المؤسسات صرحوا أنهم سجلوا تعطلا في التجهيزات مما أدى الى توقف في العمل بالنسبة لحوالي 10 بالمئة من المعنيين بالتحقيق. وبالنسبة للاشهر المقبلة فان صناعيي هذا القطاع دعوا الى زيادة النشاط والطلب واسعار المبيعات وعدد الموظفين اضافة الى افاق جيدة بالنسبة للخزينة.