كشف قائد المجوعة الإقليمية للدرك الوطني المقدم محمد بوعلاق، في ندوة صحفية بمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أن ولاية تلمسان وبصفتها ولاية حدودية تعرف أنواعا مختلف من الجنح والجنايات، التي استوجبت على مصالح الدرك الوطني اليقظة والحذر الدائم للتصدي لها، فقد تنوعت من تهريب إلى سرقات واعتداءات ومخدرات، ففي الإجرام في إطار القانون العام المسجل بإقليم المجموعة خلال السداسي الأول، كشف ذات المسؤول أن هذا النوع من الجرائم يبقى منحصرا في الجنايات والجنح ضد الأشخاص والأملاك، خاصة منها السرقات وهي الأسلوب الأكثر انتهاجا من طرف مقترفيها للحصول على المال، وذلك بالنظر إلى تدني المستوى المعيشي، وكذا انتشار البطالة، حيث من خلال المقارنة ما بين السداسي الأول من سنة 2013، ونفس السداسي من السنة الماضية تبيّن أن جرائم القانون العام قد انخفضت في الجنايات بنسبة 22.22بالمائة، حيث تم تسجيل 63 جناية هذه السنة مقارنة ب81 جناية السنة الماضية، في حين ارتفعت الجنح بنسبة 40.61بالمائة، حيث تم تسجيل644جنحة مقارنة ب458 جنة السنة الماضية، كما ارتفعت المخالفات ب 35.08 بالمائة من خلال تسجيل 335مخلفة مقارنة ب248 السنة الماضية، في حين عرف عدد المتورطين تقلصا كبيرا، حيث تم توقيف 431 متورطا في الجنح والجنايات والمخالفات، وتقديمهم أمام السلطات القضائية، حيث تم إيداع 295 منهم رهن الحبس المؤقت وأفرج عن البقية. أما عن الجرائم المرتكبة ضد الأملاك العمومية، فقد انخفضت بنسبة 53.19بالمائة، حيث لم تتعدى ال22قضية بعدما كانت السنة الماضية تصل إلى 47قضية، وسجلت هذه السنة 8 قضايا تخص التزوير والبقية ضد الأمن العمومي، وأرجع قائد المجموعة الإقليمية للدرك أن سبب تقلص هذا النوع من الجرائم يرجع إلى تكفل الدولة بانشغالات الشباب وتطلعاتهم، أما عن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، فقد أشارت الإحصائيات عن ارتفاعها بنسبة كبيرة وصلت حدود 81.29 بالمائة، حيث عالجت عناصر الدرك الوطني 328قضية خلال السداسي الأول معظمها متعلق بالضرب والجرح، كما تم معالجة 129 قضية متعلقة بالأموال تخص عموما سرقة المنازل ولواحق السيارات، كما عالجت ذات المصالح 50 قضية تخص الجنح ضد الأسر والآداب العامة، وفي مجال التهريب وبحكم أن ولاية تلمسان منطقة حدودية فقد عرف هذا النشاط تطورا كبيرا ما جعل عناصر الدرك تباشر حملة للحد من الظاهرة، من خلال احتلال الميدان واستغلال الأوقات الملائمة للانقضاض على المهربين، حيث عالجت وحدات الدرك 807 قضايا أوقف خلالها 115 مهربا تم تقديمهم للجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداع 106 منهم رهن الحبس المؤقت، كما تكللت العملية بحجز 174 قنطار و42 كلغ من النحاس و308140لتر من المازوت، وتعد هذه المعطيات ارتفاعا صاروخيا مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تسجيل 294 قضية تهريب فقط أوقف خلالها 33شخصا فقط، وأرجعت قيادة الدرك بتلمسان سبب ذلك إلى ارتفاع هامش الربح وسعي المهربين وراء الكسب السهل، أما عن قضايا المخدرات التي تحولت إلى آفة العصر بفعل مجاورة الولاية لبلد معروف بزراعته وإنتاجه للقنب الهندي بشكل كثيف، وباشر حملة شديدة لتصريف منتجاته عبر الجزائر بعد انسداد كل الطرق، ما رفع عدد المعالجة من 47قضية خلال السداسي الأول من سنة 2012إلى 88قضية في نفس الفترة من السنة الجارية، وتضاعف عدد الموقوفين من 73شخصا إلى 126 خلال سنة 2013، كما ارتفعت الكمية المحجوزة من 63قنطار و25كلغ خلال سنة 2012إلى 192قنطار و60كلغ خلال 2013، وهو ارتفاع مخيف يهدّد الجزائر وأمنها واستقرارها، ما استوجب يقظة عناصر الدرك ليل نهار للوقوف على الظاهرة من ناحية أخرى، وعن الهجرة غير الشرعية رغم أن ولاية تلمسان تحوز 74كلم من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي النقاط الأقرب إلى السواحل الإسبانية إلا أن مصالح الدرك لم تسجل أية محاولة للهجرة عبر البحر، بل أنها سجلت 88قضية للهجرة السرية برا، أوقف خلالها 197مهاجرا غير شرعيا أودع منهم 147الحبس المؤقت، فيما طرد 35 إلى مواطنهم الأصلية، وباستقراء الإحصائيات نرى انخفاضا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية بمعدل 31.61 بالمائة، حيث بلغت قضايا الهجرة غيرالشرعية للسداسي الأول من سنة 2012، 136 قضية أوقف خلالها 357 مهاجرا غير شرعيا، وعن ظاهرة سرقة المركبات فقد سجلت عناصر الدرك الوطني انخفاضا كبيرا في هذا النوع من الجرائم بنسبة 28.57بالمائة، والتي غالبا ما تسجل هذه الجرائم ضد مجهول، حيث تم تسجيل 10 سرقت خلالها 11 مركبة، تمكنت عناصر الدرك الوطني من استرجاع 5منها وتوقيف 7متورطين في هذه القضايا، وعن تزوير العملة فقد سجلت مصالح الدرك الوطني قضيتين بإضافة قضية للسنة الماضية تم توقيف خلالها شخص واحد وحجز 49 ورقة نقدية مزورة من فئة 100أورو وورقة واحدة من فئة 1000دج، أما عن سرقة الكوابل النحاسية الكهربائية والهاتفية التي غالبا ما تمس المناطق الريفية والجبلية، فقد تم تسجيل قضيتين وحجز 144كلغ من الكوابل النحاسية، وفي مجال سرقة المواشي فقد ارتفعت هذه الظاهرة بنسبة كبيرة مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تسجيل 56 قضية في هذا المجال تم خلالها سرقة 964 رأس، عالجت عناصر الدرك 10 قضايا، وتمكنت من توقيف 17 شخصا، كما تم استرجاع 143 رأس غنم، وأرجعت مصالح الدرك تأخر معالجة هذه الملفات إلى تأخر التبليغ من قبل الضحايا إلى أكثر من 48 ساعة، كما أن أغلب السراق هم من الرعاة الذين يوظفهم أصحاب القطيع، وعن جرائم حوادث المرور أشارت قيادة الدرك بتلمسان أنها سجلت 324 حادث مرور خلال السداسي الأول من هذه السنة بتراجع 19 بالمائة عن نفس الفترة من السنة الماضية، حيث تم تسجيل 62 قتيل بارتفاع 31.91 بالمائة عن سنة 2012، كما تم تسجيل 581 جريح بتراجع 17.11 بالمائ، وأرجعت أسباب الحوادث لتزايد عدد السيارات في الحظيرة الولائية ب3613 مركبة شهريا ما خلق ازدحاما كبيرا، وكإجراءات ردعية سجلت مصالح الدرك 22968 مخالفة، كما سحبت 15299 رخصة سياقة.
