انخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين المتدفقين على الجزائر بنسبة 31 بالمائة خلال السداسي الأول من العام الجاري، في حين تناقص عدد الموقوفين ليصل إلى 13 بالمائة؛ حيث أوقفت مصالح الدرك 1820 شخص ينحدرون من مختلف الجنسيات. أحصت مصالح الدرك الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية أكثر من 33 ألف إجراء شمل أزيد من 2000 جنحة و28 ألف جنحة كما تم توقيف 38 ألف شخص من بينهم 1418 امرأة و 1300 قاصر. عالجت وحدات الدرك الوطني في مجال المخدرات أكثر من 1500 قضية تم من خلالها توقيف 2345 شخص، ما يمثل 24 بالمائة من مجموع القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة. وخلال هذه المدة تم حجز 42746404 كيلوغرام من الحبوب المهلوسة بارتفاع قدره 52 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة، كما حجزت وحدات الدرك الوطني 205 شجيرة من القنب الهندي وتم حجز معظمها في ولايتي أدرار وسطيف. وفي مجال تهريب وتزوير السيارات، عالجت مصالح الدرك الوطني خلال هذه الفترة 206 قضية، بانخفاض قدره 30 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، كما عالجت 55 قضية متعلقة بتزوير العملة و 29 قضية متعلقة بالتقليد. وفي مجال الهجرة غير الشرعية، عالجت مصالح الدرك الوطني 823 قضية تم من خلالها توقيف 1820 شخص ينحدرون من مختلف الجنسيات، وبالمقارنة مع السنة المنصرمة فقد تم تسجيل انخفاض في عدد القضايا ب 31 بالمائة و13 بالمائة فيما يخص الأشخاص الموقوفين. والولايات المعنية بهذه الظاهرة تشمل كل من إيليزي، تمنراست، أدرار وتلمسان. وفيما يخص التهريب، عالجت مصالح الدرك الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2381 قضية تم على إثرها توقيف 913 شخص ووضع 228 آخرين تحت الرقابة القضائية، وطيلة هذه المدة حجزت مصالح الدرك أكثر من 304 طن من المواد الغذائية وأزيد من 600 ألف لتر من الوقود، إلى جانب 2500 رأس ماشية و440 سيارة.