في الوقت الذي خرجت فيه التقارير والتحليلات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد العالمي تحرر من موجة الركود القوية التي انتابته جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، كشف تقرير دولي أن هذه الأزمة ستظل " مهيمنة " على آفاق التنمية على المدى الطويل إلى ما بعد عام 2015. وتوقع التقرير المشترك الصادر عن البنك وصندوق النقد الدوليين ازدياد عدد الذين سيرزحون تحت خط الفقر المدقع بنحو 53 مليون شخص بحلول عام 2015، وازدياد عدد الفقراء بنحو 920 مليونا خلال الخمس سنوات المقبلة منوها في المقابل بتراجع عدد الأشخاص المسجلين عام 1990 وعددهم نحو 1.8 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع. وأعلن التقرير الصادر تحت عنوان (الرصد العالمي لعام 2010) أن الأزمة الاقتصادية العالمية " أبطأت " من وتيرة الحد من الفقر في البلدان النامية، مشيرا إلى أن عددا من المجالات الرئيسية للأهداف الإنمائية للألفية تأثرت بالأزمة منها المشكلات المتعلقة بالجوع وصحة الأم والطفل والمساواة بين الجنسين والحصول على مياه نظيفة ومكافحة الأمراض. وأوضح أنه " استنادا إلى هذه التقديرات فإن العالم النامي رغم الأزمة المالية مازال على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الأولى من خفض الفقر المدقع من مستواه في عام 1990 بنسبة 42% بحلول عام 2015 ". وأضاف التقرير أن لارتفاع أسعار الغذاء والأزمة المالية العالمية عام 2008 دورا في " تفاقم الجوع في العالم النامي "، ولاحظ أنه لولا سياسات الإصلاح التي باشرت في البلدان النامية قبل حدوث الأزمة المالية " فان الواقع قد يكون أخطر بكثير مما هو عليه الآن فضلا عن إجراءات الإنقاذ القوية من جانب البلدان والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة آثار الأزمة ". وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية بشكل سريع بنسبة 6.3% العام الجاري مقارنة ب 4.2% في العام الماضي بفضل الأداء " القوي " ومحاولات الإنقاذ المتكررة. كما توقع أيضا ارتفاع الإنتاج العالمي في الوقت نفسه بنسبة 2.4% هذا العام بعد أن سجل العام الماضي انخفاضا بنسبة 0.6% مؤكدا انه رغم ذلك كله فإن " الانتعاش مازال هشا ".