قال، أول أمس، صندوق النقد والبنك الدوليين، إن الأزمة المالية العالمية ستعرقل جهود مكافحة الفقر في الدول النامية، وذلك في سياق التقرير السنوي للمؤسستين الدوليتين حول مدى التقدم في جهود تحقيق أهداف خطة الأممالمتحدة للتنمية في الألفية الثالثة• وذكرت وكالات الأنباء الجزائرية، أن التقرير كشف أن الأزمة المالية تعرقل معظم أهداف خطة الأممالمتحدة الثمانية، وأولها خفض أعداد من يعيشون في فقر مدقع إلى النصف بحلول العام 2015• وتوقعت المؤسستان ارتفاع مستويات الفقر في أكثر من نصف الدول النامية، التي تصنف الجزائر من ضمنها• ورسم التقرير صورة قاتمة عن مستقبل جهود مكافحة الفقر، حيث توقع أن يشهد هذا العام انضمام ما بين 55 مليون شخص و90 مليونا أو أكثر إلى فئة الأشد فقرا في العالم بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات• وبالنظر إلى هذه التقارير وتطمينات المسؤولين الجزائريين، الذين مافتئوا يصرحون بمحدودية آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، فإن مستقبل الوضع في البلاد يثير الكثير من المخاوف، خاصة وأن عائدات الجزائر في الثلاثي الأول من السنة الجارية هوت وبنسبة كبيرة عما كانت عليه في السنوات الأخيرة، قدرت بأربعين في المائة، مقارنة مع ما تم تسجيله في السنوات الأخيرة•