دعت اللجنة الوطنية لأصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية والحاملين للشهادات، 900 ألف عامل في إطار هذه العقود إلى الخروج إلى الشارع في احتجاجات أمام مقرات الولايات يوم 16 ديسمبر المقبل، تحت شعار " يا أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية.. إذا لم تنتفضوا أنتم، فمن سينتفض ؟". وعبرت اللجنة عن سخطها ضد تجاهل الحكومة والسلطات العليا، مؤكدة في بيانها أمس، أنه في ظل تنامي السخط الشبابي لأصحاب العقود على سياسات التشغيل الهشة القائمة المنتهجة من طرف الحكومة، وتواصل هذه الأخيرة في تكثيف هجوماتها القمعية على مختلف حركاتهم الاحتجاجية بالبلاد في محاولة منها لكبح نضالاتهم، وذلك عبر القمع المباشر في الساحات العمومية أوعبر اللجوء إلى اعتقال المناضلين كما تمارس القمع الإداري عن طريق الفصل التعسفي والتهديد بالفصل، فإن اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تدين وبشدة هذا السلوك اللامسؤول. وأدانت اللجنة وبقوة في بيان لها سياسة التجاهل والعصا الغليظة التي تتعامل بها الحكومة مع مطالبها المشروعة والعادلة، حيث قالت:" نعلن للرأي العام الجزائري والدولي مطالبتنا بحقنا في العمل القار والعيش الكريم وإلغاء سياسة العمل الهش، ونهيب مختلف الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والإعلامية الحرة وفئات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب قضيتنا"، كما طالبت اللجنة بإيقاف سلسلة التهديدات والترصدات التي تطال إطارات اللجنة، مدينة في ذات السياق كل التدخلات الأمنية العنيفة وغير المسؤولة التي تواجه بها مسيراتها النضالية السلمية، مؤكدة في ذات الوقت عزمها الأكيد على مواصلة نضالها التصعيدي الذي وصفته ب "المحرج" للحكومة حتى انتزاع حقها في الإدماج الفوري. ودعت اللجنة الوطنية أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، وحذرت من ما سيقدم عليه مناضلو اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية من خطوات نضالية حضارية غير مسبوقة حتى إدماج جميع أصحاب العقود في مناصب عمل قارة احتراما لدولة الحق والقانون، وفي ذات الصدد، شددت اللجنة الوطنية نداءها إلى كافة الشباب المستغلين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إلى مواصلة النضال النقابي المشروع والتحضير لوقفات احتجاجية على المستوى الوطني أمام المقرات الولائية، وذلك يوم الإثنين 16 ديسمبر2013 على الساعة 10 صباحا، من أجل إفتكاك المطالب المشروعة والتي على رأسها إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أوشرط، إلى جانب تجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة، علاوة على ذلك احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحه التقاعد، وإلغاء سياسة العمل الهش.