توجت الوقفة الاحتجاجية الخاصة بالأحداث التي شهدتها ولاية غرادية في الفترة الأخيرة، والتي شار ك فيها الميزابون المقيمين بأوروبا بباريس بتشكيل لجنة من ثمانية أعضاء، حيث تم تعيين الحقوقي عبد الله زكري، الذي يشغل منصب رئيس الفرنسي للديانة الإسلامية بفرنسا. عبرت اللجنة الجديدة عن تضامنها الكامل مع مطالب لجنة التنسيق المتشكلة بولاية غرادية في إطار البحث عن الحلول، مع تأكيدها الكامل والمطلق للحل الداخلي الجزائري للأحداث التي عاشتها ولاية غرادية بعيدا عن أي تدخل أجنبي مهما كان نوعه وطبيعته. ولم تفوت اللجنة المنصبة، تنديدها للمجرى الذي أخذته الأحداث في الأيام الأولى من الأزمة، مستنكرا جميع الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات الخاصة والمعالم التاريخية المتواجدة بوادي ميزاب والمصنفة ضمن التراث العالمي لدى هيئة الثقافة والعلوم اليونيسكو. ودعت اللجنة السلطات الجزائرية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة من خلال حماية الأشخاص والممتلكات والمعالم التاريخية من التخريب، وقالت أنه من مهمتها الأساسية التحرك لضمان الأمن وبسط الاستقرار بالمنطقة وإعادة المياه إلى مجاريها وسابق عهدها، مؤكدة على نقطة العدل والمساواة والسلم بين المواطنين. ومن النقاط المهمة التي أكدت عليها اللجنة، تأكيد ودعوة الجزائريين بالبقاء متضامنين متوحدين من أجل تعزيز فكرة قبول التعايش مع الأخر، في إطار العدالة ومبادئ الجمهورية. كما حذّر أعضاء اللجنة الجديدة أي شخص، جمعية، أو حزب من الحديث باسم الغرداويين، مؤكدين على إمكانية الذهاب إلى العدالة، لوضع حد لكل من يتحول أن يقوم بدور ليس من اختصاصه، وخلص أعضاء اللجنة للقول أن كل من يبحث عن فكرة التدويل غير موفق في هذا المسعى من أجل أغراض سياسية، الآن المشكل جزائري جزائري. وتتزامن الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أعضاء لجنة الأمازيغ بالخارج مع الزيارة الودية التي آدها الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس الاثنين، إلى ولاية غرادية في إطار استكمال جهود بسط الآمن والاستقرار بالمنطقة، حيث أدى صلاة بالمسجد وجرى صلح بين الايباضيين والمالكيين بعد الأحداث الأليمة التي عاشتها ولاية غرادية في شهر ديسمبر حتى بداية شهر جانفي تقريبا. وقد رحبت لجنة متابعة الأحداث المنصبة بولاية غرادية بزيارة الوزير الأول، حيث عاد أغلبية التجار للممارسة نشاطهم، وسجل أيضا عودة كلية للتلاميذ للتمدرس بعد مقاطعة واسعة قارب 20 يوما.