باشرت وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والإتصال صياغة قانون لحماية المعطيات والملكية الفكرية والصناعية، على أن يكون جاهزا قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، في الوقت الذي يوجد قانون مرتبط بمحاربة القرصنة الفكرية لدى الأمانة العامة للحكومة منذ أشهر لمناقشته قبل إحالته على المجلس الشعبي الوطني. هذا ما كشف عنه أمس محمد أمين هادف، مفتش بوزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والإتصال ل " الجزائرالجديدة "، وأوضح أنه في ظل التطور التكنولوجي الذي واكبته الجزائر على غرار العديد من دول العالم، أصبح من الضروري خلق آليات لتحديد إطار قانوني لتنفيذ الالتزامات والعقود الدولية المتصلة بحماية الملكية الفكرية وكذا المبادلات التجارية الإلكترونية والتشفير والخدمات الملحقة خاصة منها التدقيق في الإمضاءات الإلكترونية. وحسب هادف فإن الجزائر سنّت سلسلة من النصوص والمراسيم لمواكبة الوضع الدولي منذ 2005 لحماية الملكية الفكرية من القرصنة واحترامها منها المرسوم 05-03 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءة الاختراع وتشجيع الإبتكار، وأكد أن المرسوم يشدد على وجوب إيصال المعلومة للمواطن بكل الوسائل والإمكانيات المشروعة، بالمقابل، أوصى على ضرورة حماية الملكية الفكرية والصناعية والعمل على تشجيع وتحفيز عمليات الإبداع والإبتكار واعتماد عقوبات قانونية صارمة، ضد القراصنة والمعتدين على ملكية الغير وصيانة الحقوق المادية التي يتقاضاها المؤلف مقابل انتاجه وتعزيزها. وبرأي ممثل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال فإن السياسة الوطنية ذات العلاقة بالتكنولوجيات الجديدة المرتبطة بالملكية الفكرية والصناعية للأفراد والمجتمعات، مشابهة لسياسة المنظمة العالمية للتجارة وأيضا الإتحاد الأوروبي وهوما ساهم في ترقية وتعزيز المخطط الدولي للملكية الفكرية المندمجة الجزائر فيه، وعلى اعتبار أن قطاع البريد باشر عملية العصرنة وأدرج هذه العملية من أولوية الاستراتيجية الوطنية الممتدة إلى غاية 2013، خاصة في شقها المتصل بالإدارة الإلكترونية المركزية والمحلية ورقمنتها أوما يسمى بالحكومة الإلكترونية. وفي موضوع آخر كشف ممثل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن ذات القطاع يضم ثلاثة متعاملين في الهاتف المحمول وخمس في الخدمات البريدية، وسبعة وعشرون مؤسسة تنشط في مجال البريد والاتصالات، حقق فوائد صافية خلال سبع سنوات انقضت، أي من سنة 2000، إلى 2007، خمسة آلاف مليار دينار، وتوفير 125 ألف منصب شغل، منها خمسة آلاف منصب دائم.
