كشفت وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال أمس عن التحضير لاعداد مشروع قانونين قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، يتعلق الأول بالمعاملات التجارية والمبادلات الالكترونية عبر شبكة الواب، أما الثاني فيخص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وهذا قصد توفير حماية كاملة وشاملة للملكية الفكرية للمؤلفين والمعلومات من كافة أشكال القرصنة. وأكدت السيدة بوزيدي عن الوزارة خلال ندوة النقاش التي احتضنها منتدى ''المجاهد'' أمس حول موضوع: ''تكنولوجيات الاعلام والملكية الفكرية'' أن هذين القانونين يجري التحضير لهما من طرف فوج عمل وزاري مشترك يضم ممثلي كافة القطاعات والهيئات ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات والالكترونيات، قبل عرضه على الأمانة العامة للحكومة قبل نهاية السداسي الجاري. وأوضحت ممثلة وزارة البريد أن هذين القانونين يرميان بالأساس الى توثيق التبادل الالكتروني والمعطيات الالكترونية، من خلال تحديد النظام القانوني الموجه لفائدة أصحاب الخدمات الالكترونية والناشطين عبر شبكة الانترنيت وكذا التعرض لالتزامات العقود والإمضاءات الالكترونية ونظام التشفير. كما يضاف الى ذلك قوانين حماية برامج الحواسيب وقاعدة البيانات والمعلومات الالكترونية والممتلكات الفكرية والحقوق المجاورة. كما أشارت المتحدثة الى إشكالية القرصنة الفكرية، وضرورة مواكبة التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيات الحديثة، مشددة على نشر الوعي لدى المؤلفين ومنتجي البرمجيات لحماية حقوقهم من السرقة. ومن جهة أخرى، تطرقت السيدة بوزيدي الى التشريع الجزائري الخاص بحماية الملكية الفكرية بجوانبها العلمية، التقنية والتنظيمية، مذكرة بالأمر رقم 03 - 05 / 2005 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والأمر 03-06 الخاص بعلامات براءة الاختراع، وأخيرا الأمر 03-07 المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة. كما قالت أن هذا الأمر 03 -05 بالأخص يعرف بالممتلكات الفكرية ويحدد العقوبات المترتبة عن المساس بهذه الحقوق. ومن جهته، قدم المفتش بوزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال السيد محمد لمين هادف مختلف البرامج والاستراتيجيات الوطنية المسطرة من قبل الحكومة في إطار الجزائر الالكترونية ,2013 مرورا بجوانب الاعلام الآلي، الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا الالكترونيات بكل ما تحمله من أنظمة وبرمجيات وألياف بصرية..وغيرها. مشيرا الى الرهانات الكبرى التي يستدعي كسبها في إطار هذا التوجه الوطني.وأكد السيد هادف في هذا الإطار، أن القطاع ساهم بشكل كبير في استحداث مناصب الشغل بإنشاء حوالي 137 ألف منصب مباشر، بالإضافة الى الحصيلة الايجابية التي حققها القطاع على مستوى كافة الهيئات والمصالح التابعة للوزارة كبريد الجزائر، اتصالات الجزائر ومختلف الوكالات الخاصة بترقية وتطوير الحظائر الالكترونية.وبدورها، شددت السيدة بودر هجيرة المكلفة بالبحث بمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني المنضوي تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على تفعيل الاجراءات التشريعية وتكثيف الحملات التحسيسية في أوساط المعنيين بقطاع الاعلام الآلي والخدمات الالكترونية، للحد من آفة القرصنة المعلوماتية، باعتبار الجزائر ثالث بلد في العالم يعاني من هذه الظاهرة. وخلص المشاركون في ندوة النقاش هذه الى ضرورة وضع حيز التنفيذ قانون خاص بحماية الملكية الشخصية عبر شبكة الانترنيت، بالإضافة الى اقتراح نظام تقني لحماية هذه الملكية من كل أشكال السرقة والقرصنة.
