كشفت وزارة البريد وتكنولوجيات الأعلام والاتصال، أمس، أنه من المنتظر أن يصدر قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية مشروع قانونين لحماية الملكية الفكرية والصناعية المتعلقة باستعمال تكنولوجيات الإعلام الحديثة والحد من ظاهرة التقليد والقرصنة. وفي هذا السياق، أكدت المديرة الفرعية للشؤون القانونية بالوزارة عائشة بوزيدي، خلال نزولها ضيفة على منتدى يومية المجاهد. أن مشروع القانونين، الذين تم التحضير لهما في الإطار لجنة ضمت ممثلي العديد من الدوائر الحكومية، يتعلقان من جهة بحماية العلاقات التجارية والمبادلات الالكترونية، ومن جهة أخرى بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتم تداولها باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة على غرار شبكة الانترنت. وأوضحت المتحدثة أن مشروع القانونين في مرحلة الأخيرة من إعدادهما، وأضافت أنهما سيعرضان قبل نهاية شهر جوان المقبل لمناقشتهما على مستوى الأمانة العامة للحكومة، قبل المصادقة عليهما من طرف نواب البرلمان، لتشير إلى أن بنود القانونين المذكورين تضم العديد من فروع حماية الملكية الفكرية للمنتوجات المتداولة على مستوى التقنيات الحديثة لوسائل الاتصال كما هو الشأن بالنسبة لتشفير البيانات الشخصية، التواقيع الالكترونية وغيرها، إلى جانب ذلك ضم قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، جزء الغرض منه حماية الفئات الاجتماعية الهشة، لاسيما القصر من الأخطار المتعلقة باستخدامات شبكة الانترنت