أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن الجزائر معنية بإسقاطات تراجع أسعار البترول داعية إلى إتخاذ إجراءات "فورية وعملية" لمواجهة هذه الوضعية. أوضحت حنون، خلال افتتاح إجتماع اللجنة العمالية لحزب العمال في دورتها العادية أن انهيار سعر برميل البترول "ينعكس على إقتصاديات البلدان المصدرة للبترول بما فيها الجزائر التي "يجب عليها اتخاذ إجراءات عملية وفورية لمعالجة هذه الوضعية المتفاقمة". وتحدثت في هذا المجال عن ضرورة التقليص من حجم الواردات مؤكدة بأن أزمة النظام الرأسمالي "قاتلة ومدمرة للأوطان والأمم" وهو الأمر الذي "يستدعي منا "فتح نقاش جدي وهادئ بعيدا عن التهويل وتخويف المواطنين"، وذلك بهدف مواجهة الوضع بعيدا عن المزايدات". وعبرت حنون عن يقينها بإمكانية تخطي هذه الأزمة في ظل الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر بما فيها احتياطي الصرف وصندوق ضبط الايرادات والاكتشافات الجديدة للبترول والغاز إضافة إلى الإمكانيات الضخمة من الغاز الصخري التي تمتلكها الجزائر "والتي تتطلب منا توجيهها نحو دعم الاقتصاد الوطني وخلق تنمية مستدامة". وشددت الأمينة العامة لحزب العمال أن الأغلفة التي رصدتها الدولة "كفيلة بأن تجعل الاقتصاد الوطني يتوجه نحو الدوام وان يكون خلاقا للثروة ولمناصب الشغل". وإقترحت حنون تشجيع الإنتاج الوطني والابتعاد عن الاستيراد الذي "ينزف رصيدنا من العلة الصعبة" إضافة إلى تحديد ضريبة على الثروة ومراجعة اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي "الذي يكبد البلاد خسائر قدرتها بمليار و400 مليون يوروسنويا". ودعت المتحدثة إلى مكافحة النشاطات "الطفيلية" ووضع حد للمشاريع "غير الحقيقية" ومكافحة الفساد "بصفة مطلقة". وفي معرض حديثها عن الأهمية التي يوليها حزبها لموضوع الإصلاح السياسي، حثت حنون على ضرورة تبني إصلاح سياسي "يقضي على مختلف أشكال الممارسات غير القانونية وعوامل التفسخ بمختلف أشكاله". وقالت إن هذا الإصلاح يجب ان يكون "دستوريا وسياسيا ومؤسساتيا بما يكفل دمقرطة نظام الحكم وبعث بالتالي تجديد سياسي فعلي وعميق يبني مؤسسات لا غبار عليها، تكون قراراتها شفافة ومستقلة". وخلصت حنون الى القول بان الاصلاح السياسي "ذوعلاقة وطيدة بمكافحة الفساد" مبرزة أن الإجراءات التي تقدمت بها "كفيلة بمواجهة الظرف الجديد وإرجاع الثقة بين المواطن ومؤسساته والتأسيس للجمهورية الثانية ".