أزمة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، كشفت عن فراغ رهيب في الحكومة الجزائرية التي لا تتوفر على ناطق رسمي كما هو معمول به في حكومات العرب والعجم. الوزير الأول عبد المالك سلال، وهو " رأس الحكومة"، صرح في أكثر من مرة، منذ الإعلان عن بداية تراجع أسعار النفط، وما زال يصرح مؤكدا أن الجزائر في منأى عن تداعيات هذه الازمة، وأنها تملك مخزونا بإمكانه التغطية عن فوارق التراجع، ثم يعلن مرة أخرى عن تجميد أو تأجيل بعث بعث المشاريع، بسبب هذا التراجع. في اتجاه مشابه، يذهب وزير السكن الذي هو عضو في حكومة سلال، ويصرح بما يفهم منه أن قطاع السكن قد يتأثر ولو بنسبة ضئيلة بتراجع الأسعار، ثم يأتي وزير أخر في حكومة سلال، وهو وزير الرياضة الدكتور محمد تهمي ليقول إن سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة مؤخرا، ويشرع في تطبيقها مع بداية العام الجديد، "أي بعد أن يعود المسؤولون من احتفالات رأس السنة"، لن تؤثر على عملية بناء ملاعب جديدة لاحتضان كأس افريقيا لعام 2017 ! والسؤال المحير هنا، هو أيهما أسبقن واولى في مشاريع الحكومة، بناء ملاعب لاحتضان مباريات في كرة القدم، أم بناء مساكن لسد حاجيات المواطنين؟ شخصيا، أعرف أن الحكومة، تعرف جيدا أن السكن قبل الملعب، ولكن المشكل هنا، يتعلق بخلط في التصريحات، لأن الحكومة تفتقر إلى ناطق رسمي وحيد حتى لا تكون تصريحات الحكومة متناقضة، لأن الباخرة تغرق عندما يتعدد ربانها.