نظم عشرات المستفيدين من سكنات عدل بحي " أولاد بوزيد " في درارية بالعاصمة تجمعا احتجاجيا أمام مقر المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن "عدل " بسعيد حمدين احتجاجا على تماطل هذه الاخيرة في تسوية وضعيتهم واستمرارها في حرمانهم من حقهم خاصة امام رواج اشاعات تقضي بمنح سكناتهم لمستفيدين اخرين عرف امس مقر وكالة عدل بسعيد حمدين احتجاجا حيث شرع المحتجون المستفيدين من سكنات عدل بحي 'أولاد بوزيد'' في درارية لسنة 2002 في الالتحاق بمقر وكالة عدل ابتداء من الساعة الثامنة صباحا ورفع هؤلاء شعارات يطالبون فيها المسؤولين بتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، وعبر هؤلاء عن تخوفهم الكبير من تحويلهم إلى حي آخر لا تزال الأشغال به متأخرة متسائلين عن أسباب تراجع السلطات الوصية عن قرار تسليمهم السكنات التي كان من المفترض ان يتم تسليمها اياهم قبل نهاية الصائفة مثلما سبق وان أعلن عنه وزير السكن خاصة وأنهم قاموا بدفع نفقات الدفعة الأولى. وهدد المحتجون باللجوء إلى العدالة في حال رفض السلطات الوصية تسوية وضعيتهم قبل شهر جويلية المقبل، وأكد هؤلاء ان امام مسؤولي وكالة عدل مهلة شهرين لتسليمهم سكناتهم والا تحمل مسؤولية الوضع بعدها. وأشار المحتجون إلى تصريحات المدير التجاري للوكالة خلال اللقاء الذي جمعهم به مطلع الشهر الجاري للاستفسار عن أسباب إضافة قرابة 700 مستفيد للقائمة الأولى التي كانت تتضمن 1216، وأكد هؤلاء ان قرابة 700 مستفيد مشكوك فيه ويرجح وجود امكانية للتلاعب بقائمة المستفيدين الحقيقيين. من جهة أخرى أكد المحتجون بأن جميع المساعي التي قاموا بها أمس للحصول على لقاء مع المدير باءت بالفشل حيث تم منعهم من الدخول إلى الوكالة. وناشد المحتجون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضرورة التدخل العاجل لرفع الإجحاف الذي لحق بهم من طرف هذه وكالة عدل.