قررت حركة المواطنين الجزائريينبفرنسا رفع دعوى قضائية مزدوجة بالمحكمة الابتدائية بباريس للتحقيق في عقارات وأملاك الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، ووزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي. وأوضح بيان للحركة، موقع باسم منسقها العام عمر آيت مختار، تلقت الجزائر الجديدة نسخة منه، أن الحركة قررت رفع دعوى قضائية من اجل تسليط الضوء على عقارات وأملاك "تعود" للامين العام لحزب الأفلان عمار سعداني، ووزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، مشيرا إلى أن وسائل إعلام قدمت دلائل على ما يملك هؤلاء، وقال إن الحركة ستحرك القضاء ليسلط الضوء على حقيقة القضيتين، وكيف دخلت أموال فرنسا وبها اقتنيت عقارات واملاك بأرقى الأحياء الباريسية، وهل كان هناك تواطؤ في مراقبة دخول هذه الأموال من طرف هيئة "تراكفان" المختصة في المعالجة والتحقق من مصادر الأموال غير المعروفة بأوروبا. وأوضح عمر آيت مختار أن الحركة لن تدع المنظمة غير الحكومية شفافية دولية تنبش في الأمر على غرار ما تقوم به مع الرؤساء الفارقة، وهذا لكون الجزائريين أولى بهذه القضية. وكانت الحركة أعلنت عن أخطار محكمة العدل التابعة لدول الاتحاد الأوربي بلوكسمبورغ، للتحقيق في عقارات جزائريين وردت أسماؤهم في فضيحة سوناطراك سايبام، بعد ان طال الجمود القضية المرفوعة لدى القضاء الفرنسي.
