دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت الشركاء الاجتماعين الى إعداد ميثاق بين الطرفين للتوصل النهائي لغلق ملف هذه المطالب الاجتماعية والمهنية نهائيا وإلى"عدم فقدان الأمل" في التوصل إلى حلول. عبرت بن غبريت، في حديث لوكالة الانباء الجزائرية، عن إستيائها لتسرع النقابات باللجوء الى الإضراب رغم من أجواء الحوار والنقاش التي طبعت اللقاءات بين الطرفين في المدة الأخيرة، داعية اياها الى"عدم فقدان الأمل في ايجاد حلول مناسبة لمشاكلهم الاجتماعية والمهنية والتي تحتاج وقتا". وقالت أن الوصاية "بصدد تطبيق ما تم إقراره مع الحكومة وهو ما يحتاج فعلا إلى وقت لان الأمر يتعلق بملف ضخم يمس اكثر من 40 بالمائة من موظفي قطاع التربية الوطنية". وبالنسبة للمسائل العالقة والتي لم يتم تسويتها لحد الان، اكدت بن غبريت ان هذه الملفات "تحتاج الى تدخل جهات أخرى ونحن حاليا في اطار دراستها" مشيرة الى أنها اقترحت "اعداد ميثاق بين قطاعها والنقابات حول مشاكل وإهتمامات الموظفين عموما والتي يجب أن تأخذ الوقت الكافي للتمعن فيها ودراستها وايجاد الحلول النهائية لها". واعترفت بوجود اختلالات في القانون الاساسي للتربية الوطنية لسنة 2008، نجمت عن التسرع في تطبيقه مما جعله يصب في فائدة اساتذة التعليم الثانوي دون أساتذة الطورين الآخرين (المتوسط والابتدائي). غير انها أكدت عدم جدوى اللجوء إلى الضغط والتسرع في إتخاذ قرار الإضراب لمعالجة المشاكل العالقة مقترحة اعداد ميثاق بين الطرفين للنظر في كل المشاكل التي يعيشها القطاع بكل مسؤولية وواقعية. وترى الوزيرة أن هذا الميثاق يتجسد عن طريق تكوين لجان مختصة تعمل بصفة "دقيقة وعقلانية" وتأخذ بعين الإعتبار مصلحة التلميذ أولا وأخيرا، مؤكدة ان عمل مثل هذه اللجان "يحتاج وقتا ويستدعى من خلاله مهنيون مختصون في علاقات العمل". وأبدت أسفها لكون المطالب المهنية والاجتماعية طغت على الجانب التربوي. وأعلنت وزيرة التربية أن إحتياجات قطاعها في مجال التوظيف بالنسبة للدخول المدرسي 2015-2016 تقدر ب7 آلاف منصب كحد أدنى. وهو عدد المرشح للارتفاع بعد ان يتم تحديد وبدقة الاحتياجات العامة مادة بمادة ولاية بولاية. وأوضحت ان ملتقيات جهوية تنظم حاليا لمعرفة "حقيقة" هذه الإحتياجات قبل الإعلان الرسمي عن تاريخ إجراء مسابقة التوظيف التي سبق الاشارة السنة الماضية الى تنظيمها خلال شهر مارس المقبل. وعن قرار اختيار شهر مارس لاجراء المسابقة قالت الوزيرة بانه تم اقرار هذا التاريخ "حتى نعطي الفرصة للوظيف العمومي لدراسة ملفات الطالبين بصفة دقيقة ونهائية وتكون بالتالي القائمة المعلن عنها لا رجعة فيها".
