20 ألف "حراق" أجنبي في الجزائر

قال الوزير الأول عبد المالك سلال أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر "مرشحة للإستمرار" نتيجة صلتها بالأوضاع الأمنية القائمة في دول الساحل, علما أن العدد الإجمالي لهؤلاء بلغ "20 ألف مهاجر".
وفي جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني, خصصت لأسئلة النواب على ممثلي الحكومة, أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خليل ماحي الذي ناب عن الوزير الأول, أن السلطات العمومية ستواصل اجراءات ترحيل الرعايا الذين لا يزالون فوق التراب الوطني بطريقة غير شرعية "تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية ببلدانهم بالتنسيق المسبق مع ممثلياتهم الدبلوماسية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية".
وفي رده على سؤال للنائب لخضر بن خلاف حول الإجراءات المستعجلة التي تتبناها الحكومة للحد من ظاهرة نزوح المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر, ذكر ماحي أن الرعايا المنحدرين من بلدان الجوار ومن سوريا غادروا بلدانهم لأسباب تتعلق باضطرابات تمر بها هذه الأخيرة. وأشار إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يشكل "انشغالا بالنسبة للجزائر لاسيما من الجانب الأمني والصحي والعمل غير الشرعي", مؤكدا أن الجزائر تعاملت مع هذه الوضعية "بكل حكمة ومسؤولية لدواعي إنسانية وفي ظل احترام الكرامة الانسانية للمعنيين باعتبارهم ضحايا أزمات تمر بها بلدانهم".
وفي هذا الإطار, ذكر ماحي مراحل التكفل بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كان أولها قرار تجميد اجراءات إبعاد الرعايا الماليين والنيجريين من التراب الوطني في انتظار عودة الأمن والاستقرار لبلدانهم. وخلال تلك الفترة, قامت السلطات العمومية المختصة بالكشف والمتابعة الصحية للمعنيين بحيث "لم تسجل أي حالة من حالات الأمراض المعدية أو المتنقلة".
وعقب تحسن الأوضاع الأمنية في النيجر, قامت الجزائر باتخاذ الاجراءات الملائمة لترحيل الرعايا المقيمين بها بصفة غير شرعية "بالاتفاق مع سلطات بلادهم", مع العلم أن عدد النيجيرين الذين أعيدوا لبلدهم الأم بلغ 3000 مهاجر غير شرعي.