مثل الثلاثاء، أمام الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء بومرداس، رئيس بلدية تيمزريت السابق تلابزروف عمار، متابع بجنحة تبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة، إبرام عقود مخالفة للقانون، وصفقات مشبوهة بغرض حصول الغير على منافع. ومثل إلى جانبه 24 متهما آخر، من موظفين بالبلدية خلال نفس عهدته (2007/2012)، ومقاولين، ومهندسين، متابعين باستغلال النفوذ. والتمس ممثل الحق العام لهم تشديد العقوبة، والإبقاء على الإحكام السابقة الموجهة لهم من طرف محكمة الرويبة التي أدانت المتهم الرئيسي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذة، إلى جانب بعض نوابه، وعقوبة 3 سنوات حبس ضد باقي المتهمين. حيثيات القضية، تعود إلى شكوى أودعها عضوان من المجلس الشعبي البلدي لتيمزريت، سنة 2009، مفادها قيام رئيس البلدية، وبعض الأعضاء، بخرق قانون الصفقات العمومية، وبناء عليها فتح تحقيق، بين قيام هذا الأخير بإبرام صفقات غير قانونية، أهمها منح مشاريع تصب في تنمية البلدية النائية، لمقاولين غير مؤهلين، خاصة مشروع الإنارة العمومية، الذي أعطي لمقاول، لا يملك هذا التخصص في سجله التجاري. وأكثر من ذلك قدم أكبر عرض في الصفقة ب199 مليون سنتيم، ومشروع المكتبة البلدية، الذي قام رئيس البلدية بعقد إتفاقية مع المقاول، وبعد شهرين تم فتح الاظرفة، واستلم هذا الأخير مبلغ الدراسة 17 مليون سنتيم، في غياب قطعة الأرض، ومشروع تهيئة مقر البلدية وتأمينها، كذلك عرف تجاوزات، وكبد هذا المشروع خسائر للمواطنين بسبب هدم قنوات الصرف، قدرت ب86 مليون سنتيم.