أحيت تصريحات المسؤولين الفرنسيين، وفي مقدمتهم الرئيس فرانسوا هولاند، الرافضة للاعتراف بجرائم الماضي الاستعماري، مطالب الجزائريين بضرورة سعي حكومة بلادهم لحمل باريس على الانحناء أمام ضحايا جيش الاستعماري، فقد قررت النائب عن ولاية تبسة، سميرة ضوايفية، مساءلة الوزير الأول، عبد المالك سلال، على خلفية تقاعس الحكومة أمام مطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائمها في الجزائر، وخاصة في ظل إنكار الرئيس هولاند وقوع جرائم إبادة وحرب ضد الإنسانية في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية. وكتبت النائب في نص السؤال الشفوي: "نطلب منكم توضيح أسباب عدم السعي لمطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها في الجزائر، والاعتذار عنها وتعويض ضحاياها مرفوقا بأسباب عدم مطالبتها باستعادة تاريخنا عبر الأرشيف الجزائري الذي تم الاستيلاء عليه من قبل الاستدمار الفرنسي". وشددت على أنه "من أبسط قواعد الاعتزاز بالهوية الوطنية ومكتسبات الجزائر، هو اعتراف فرنسا بجرائمها تجاه الجزائريين، هذه الجرائم التي دونها التاريخ بكل موضوعية ولا مجال لإنكارها مطلقا، فضلا عن إعادتها لكل أرشيف الجزائر الذي أخذته عنوة أيام هيمنتها الاستدمارية حتى تطوى صفحة الماضي على أسس من العدالة والاستحقاق".وأضافت النائب: "في كل سنة وعبر كامل المحطات الكبرى لتاريخنا المجيد، تتجدد ذكريات شعبنا الجزائري الأبي الذي خاض أكبر ثورة في التاريخ الحديث ضد أبشع استدمار استيطاني، سجل فيه هويته الراسخة الضاربة في عمق التاريخ بدماء الشهداء ومآسي النساء والرجال الذين لن تنسى البشرية قاطبة الجرائم الرهيبة التي تعرضوا لها من قتل وتشريد وانتهاكات وتفقير وتجويع وتجهيل وتهجير جماعي..". وتابعت: "هذه التضحيات الجسام طيلة قرن وثلث القرن سطرت بكل وضوح ملامح الشخصية الوطنية وأعطت للوطنية معاني جديدة لا يعرفها إلا الإنسان الجزائري، تجلت في تضحيات جسام لا يزال شعبنا يعاني تداعياتها حتى اليوم، وما ضحايا الألغام و التجارب النوية إلا أحد الأمثلة الحية عن ذلك ".ويشكل هذا السؤال حرجا كبيرا للحكومة التي ظلت تتعامل مع هذه المطلب بالكثير من الغموض غير المبرر، الأمر الذي اعتبر من قبل الطبقة السياسية المعارضة خضوعا لمستعمر الأمس، برغم الاستفزازات الصادرة من الضفة الشمالية للبحر المتوسط، والتي تنم عن احتقار كبير لجهود وتضحيات ملايين الجزائريين، وتجلى ذلك من خلال سن قانون يمجد الممارسات الاستعمارية في الجزائر، دون أدنى رد في إطار المعاملة بالمثل.