تعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ابتداء من العام القادم، استلام سكنات برنامج الترقوي العمومي الذي تشرف عليه، بوتيرة ثلاثة آلاف سكن، كل ثلاثة أشهر. وأوضح المدير العام للمؤسسة محمد بلهادي، خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن أن مؤسسته، اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، لاحترام الآجال المحددة للمشاريع وفق وتيرة تقارب ثلاثة آلاف سكن لكل ثلاثي ابتداء من 2016. وتعرف أشغال الانجاز حاليا، نسب تقدم متباينة، بالنظر لتواريخ إنطلاقها المختلفة بين عشرة وثلاثين بالمائة، فيما تجاوز بعضها نسبة سبعين بالمائة، علما أنه تم إطلاق 37.949 وحدة سكنية إلى غاية نهاية شهر أفريل المنصرم، منها 16.532 وحدة سكنية بالجزائر العاصمة. ويتكفل بإنجاز سكنات الترقوي العمومي، مؤسسات جزائرية بنسبة 36 بالمائة، من إجمالي المشاريع مقابل حصص ب61 بالمائة، ظفرت بها مؤسسات أجنبية ضمن القوائم المصغرة وثلاثة بالمائة، للمؤسسات المختلطة "جزائرية - أجنبية." وتغطي هذه المشاريع عموما، جل طلبات مكتتبي برنامج الترقوي العمومي حيث سلمت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أوامر بالدفع ل 48.361 مكتتب قام من بينهم 32.242 بالدفع فعليا، ولم تتلق المؤسسة أي طلب في كل من إليزي وتمنراست والنعامة وتندوف، غير أنه يتعين في العاصمة إطلاق 10 آلاف وحدة إضافية للاستجابة لجميع الطلبات المسجلة بهذه الولاية. وتعتزم المؤسسة في هذا الإطار، إطلاق ألفي سكن قريبا ،حسب مديرها الذي قال إن ولاية الجزائر، التزمت بتوفير العقار الضروري لإطلاق المشاريع المتبقية خلال الشهر المقبل، مع التركيز على معايير الجودة اللازم توفيرها في سكنات الترقوي العمومي، استجابة لتطلعات المكتتبين حسب محمد بلهادي، الذي أكد على أن تكون السكنات مجهزة بتجهيزات منزلية، منها سخان المياه والمكيف والغسالة والثلاجة فضلا عن خزف رفيع المستوى محلي الصنع، وتتواجد السكنات في أحياء مدمجة، تشمل محلات خدماتية وتجارية ومرافق جوارية وفضاءات خضراء ومساحات للتسلية.