يتوقع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين خسارة مليون قنطار من المنتوجات الفلاحية خلال رمضان الجاري ترمى يوميا عبر مختلف أسواق الجملة بسبب تراجع أسعار الخضر والفواكه واستقرارها في مستويات دنيا منذ الأسبوع الأول لشهر رمضان. ويمثل هذا الرقم التقديري نسبة 10 بالمائة من إجمال السلع المتوقع بيعها خلال شهر رمضان في 43 سوق جملة للخضر والفواكة بالجزائر أي ما يعادل 10 مليون قنطار. واعتبر بولنوار الطاهر في ندوة صحفية نشطها الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين بسوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة، "الفائض" المتوقع تسجيله مع نهاية شهر الصيام بالتراب الوطني بالرقم "الخطير"، داعيا إلى ضرورة التفكير مستعجلا في إيجاد حلول ناجعة لوضع حد لهذه "الكارثة". ويتعلق الأمر بسببين أساسين يتوجب القضاء عليهما الأول العجز المسجل في النسيج الصناعي الخاص بالصناعات الغذائية التحويلية والثاني يتعلق بالعجز المسجل في الأسواق الجوارية المقدر ب1000 سوقا حسب تقديرات الاتحاد داعيا إلى تشجيع الاستثمار الصناعي الغذائي. وتستقبل يوميا أسواق الجملة القناطير من الخضر والفواكه إلا أنها سجل خلال شهر رمضان الجاري تراجعا يتراوح بين 15 و20 دينار لكلغ الواحد مقارنة برمضان الماضي بسبب وفرة الإنتاج وتحكم وزارة القطاع في شبكة التوزيع ومراقبتها وشبكة غرف التبريد. وبسوق الحطاطبة الذي يحصي 176 مربعا فقد تم إتلاف وضياع 140 طنا من مختلف الخضروات والفواكه الفاسدة أو التي لم تباع وعرفت فائضا في الإنتاج حسب تقديرات مديرية التجارة المحلية. ومن تداعيات الفائض في الإنتاج عمل الفلاح على تقليص إنتاجه خلال الموسم المقبل أو تفادي إنتاج منتوج معين وهي من بين الأسباب التي تشكل خللا في المنظومة بصفة إجمالية. ودعا في السياق مصالح الفلاحة والصناعة والبلديات إلى تحمل مسؤولياتهم أمام هذه الوضعية وغياب مخطط وطني للاحتياجات يرافق الفلاح طيلة الموسم ويساهم في خلق التوازن بين مختلف الشعب. ويمكن استغلال ذلك المنتوج الفائض في تقليص فاتورة الاستيراد أو تشجيع الإنتاج الوطني الذي يتوجب أن يخضع لثلاث شروط "الوفرة والجودة والسعر التنافسي". وأما بالنسبة للعجز في الأسواق الجوارية فاعتبر الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين أن من سلبياتها الفارق "الكبير" المسجل ما بين أسعار أسواق الجملة والتجزئة المقدر بين 50 و100 بالمائة وهو الفارق المسجل حاليا عبر مختلف الأسواق.