صنف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بشأن مشروع الأممالمتحدة " بونويد "، الخاص بالبيئة لولاية تيزي وزو في خانة الممارسات العاكسة للمركزية المفرطة في تسيير الجماعات المحلية. وذكر بيان الحزب، الذي تلقينا نسخة منه، أن الأرسيدي يعتبر تصريحات ولد قابلية تستهدف منطقة القبائل، مشيرا أنه لم يقتنع بالتبريرات التي ساقها الوزير في عدم موافقته على المشروع عندما ربط الأمر بتدخل الجهات الأجنبية في منطقة القبائل، وأضاف بيان الحزب أن أسباب الرفض ليست مقبولة وغير مقنعة. واعتبر الأرسيدي في هذا الصدد أن اتهامات وزير الداخلية والجماعات للبرنامج الأممالمتحدة " بنود بتحويل الأموال لصالح مكاتب الخبرة والدراسات الأجنبية أمر ليس في محله، خاصة وأن العديد من المشاريع التي تقام بالجزائر تستند إلى الأجانب بمنطقة تيزي وزو، بما فيها مشاريع تبليط الأرصفة " . وذهب الأرسيدي إلى حد التأكيد أن تصريحات ولد قابلية بشأن برنامج الإنمائي الأممي من شأنها خلق أزمة دبلوماسية مع الهيئة الأممية، مشيرا أن تجميد وعرقلة مشروع البنود هو أبعد من أن يكون متعلقا بأسباب تقنية. وتساءل الأرسيدي عن سبب منح وزارة الداخلية والجماعات لتراخيص لشركات إنجاز مقترحة من طرف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ولماذا لا تقوم بنفس الأمر بالنسبة لمشروع غاية في الأهمية، معتبرا أن الأمر مقصود ويستهدف منطقة القبائل. وتجدر الإشارة هنا أن وزير الداخلية والجماعات المحلية كان قد صرح في مجلس الأمة أن سبب رفض الدولة لمشروع الانمائي للأمم المتحدة الخاصة بمنطقة القبائل أملته الشروط التي حاول البرنامج الأمم فرضها على الجزائر تتعلق بطريقة تسيير الدراسة مقابل تمويل الحكومة الجزائرية لجزء من المشروع . زيادة على هذا فان البرنامج الانمائي للأمم المتحدة حاول فرض على الجزائر قبول مكاتب الدراسات الخارجية التي يختارها هو بنفسه، بالإضافة إلى كون الأموال التي رصدها للجزائر من أجل تمويل المشروع تذهب لمكاتب الدراسات وليس لانجاز المشروع.