كشف الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن مكتب ال''مالغ''، وزارة التسليح والإتصالات العامة سابقا، قام بتشكيل لجنة استعجالية لدراسة الإتهامات الواردة في كتاب رئيس حزب التجمع من أجل الديمقراطية والفصل فيها تحت عنوان'' عميروش، حياة، ميتتان ووصية''، موضحا أنه بصدد الإطلاع على الكتاب. وكشف الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، على هامش ندوة نظمتها وزارة العلاقات مع البرلمان، حول موضوع المقتضيات القانونية، السياسية، والأخلاقية للعهدة الإنتخابية، أنه على عائلتي التوري بوالصوف والرئيس السابق هواري بومدين، رفع دعوى قضائية ضد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، على خلفية إصداره للكتاب الذي تضمن اتهامات خطيرة، حيث وجه خلالها اتهامات إلى قياديي''المالغ '' وعلى رأسهم العقيد عبد الحفيظ بوالصوف ورئيس قيادة أركان جيش التحرير الوطني العقيد هواري بومدين، بالتبليغ عن العقيدين سي الحواس وعميروش مما مكن الجيش الفرنسي من اقتفاء أثرهما. وأحدث كتاب سعيد سعدي ضجة كبيرة حتى قبل صدوره، حين اتهم مصالح المكتبة الوطنية الجزائرية بمنعه من الحصول على الرقم التسلسلي ''إي. آس. بي. آن''، وهي الضجة التي أثارها النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ونجل العقيد عميروش نور الدين آيت حمود، الذي زود الكاتب بالكثير من الوثائق و الشهادات. وكرس سعيد سعيدي الكتاب لاتهام بومدين بالضلوع في عملية ''تصفية'' العقيد عميروش، بل ذهب عبر نفس الكتاب إلى اتهام الرئيس الراحل بالتخطيط لاغتيال قائد الولاية التاريخية الثالثة عام 1957 ''لولا أن عميروش ألغى في آخر لحظة سفره إلى المغرب''. واعتمد سعيد سعدي في رواية بعض التفاصيل المتعلقة بكفاح العقيد عميروش وواقعة استشهاده على عدد كبير من الوثائق المصنفة تحت تسمية ''سري للغاية'' والمسربة في غالبيتها من أرشيف الجيش الفرنسي، ومن أهم الوثائق التي أوردها سعدي في الكتاب، رسالة موجهة إلى الوزير الأول الفرنسي تحمل عنوان ''الفرقة العشرين مشاة، أركان الجيش بالجزائر العاصمة والناحية العسكرية السادسة.. تقرير مفصل حول عملية عميروش''. وتتحدث هذه الوثيقة عن عملية جبل ثامر التي استشهد فيها العقيدان عميروش وسي الحواس والتي قادها العقيد دوكاس في 29 مارس من عام 1959.
