نفى دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، رفض الجزائر بشكل رسمي مشروع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الموجه لولاية تيزي وزو، وأكد ولد قابلية أن الحكومة طالبت فقط بإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بهذا البرنامج كون الهيئة الأممية نفسها طلبت منها تمويل جزء من هذا المشروع . وقال ولد قابلية في تصريح له على هامش جلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة إن البرنامج الأممي الإنمائي حاول إجبار الجزائر على العمل مع مكاتب دراسات أجنبية وهي النقطة التي تحفظت إزاءها الحكومة الجزائرية، وأضاف ولد قابلية أن الأمر هنا يتعلق بمشروع دراسات والمشروع نفسه يطلب من الجزائر تمويل جزء منه، مؤكدا أنه في حالة موافقة الجزائر فإن الأموال التي سيخصصها المشروع تذهب بطريقة آلية إلى مكاتب الدراسات التي حاول البرنامج فرضها على الجزائر لتنفيذه، حيث أوضح الوزير ''يجب أن نشير إلى أن الأمر يتعلق بمشروع دراسات، والبرنامج الأممي الإنمائي طلب من الجزائر تمويل جزء منه''، وبعد الانتهاء من الدراسات، يعود للجزائر حق الإنجاز. كما حاول البرنامج الأممي الإنمائي إجبارنا على العمل مع مكاتب دراسات أجنبية، هو من يختارها، وفي الأخير الغلاف المالي الذي خصصه للجزائر سيوجه لدراسات تقوم بها مكاتب أجنبية مفروضة علينا''. وحسب دحو ولد قابلية فإن وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية على اتصال ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بغرض التوصل إلى إمكانية إعادة النظر في الإجراءات.تجدر الإشارة هنا إلى أن الأرسيدي ندد عدة مرات بما أسماه ب''تجميد'' مشروع البرنامج الأممي الإنمائي لحماية البيئة بمنطقة القبائل. من جانب آخر وعلى الصعيد الأمني قال ولد قابلية إن الظاهرة الأمنية في منطقة الساحل لم تعد ظاهرة معزولة عن غيرها أو استثنائية ولكنها إستراتيجية مخطط لها بحكمة -على حد تعبيره-، مضيفا أنه يجب التعامل معها تعاملا شاملا ومن مختلف المحاور، مؤكدا أن منطقة الساحل أضحت عرضة لتنافس قوى دولية تقليدية تسعى إلى الاستحواذ لأغراض سياسية وجيواستراتيجية على ثروات المنطقة. وفي نفي السياق دعا وزير الداخلية الذي خلف نور الدين يزيد زرهوني في التعديل الحكومي الأخير بلدان الساحل إلى محاربة الإرهاب ومختلف تفرعاته، لاسيما شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين هذه البلدان، مضيفا أن الاتفاق المبرم في أفريل 2010 في الجزائر العاصمة بين قادة أركان بلدان المنطقة الساحلية الصحراوية وهي الجزائر، بوركينا فاسو، ليبيا، مالي، موريتانيا، النيجر والتشاد يكرس عزم حكومات هذه البلدان على إيجاد الوسائل المواتية لتأمين المنطقة دون أي تدخل أجنبي، معلنا عن تنصيب لجنة مشتركة لقادة الأركان بتمنراست لتأسيس جبهة مشتركة لمكافحة الإرهاب. وفيما يخص الهجرة غير الشرعية، أوضح الوزير أن الجزائر التي كانت بلد عبور بالنسبة للأفارقة الذين يدخلون بطريقة غير قانونية للجزائر، وأصبحت مع مر الزمن البلد المستقر بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، إلا أنه أكد أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين والمعادين إلى الحدود سجل تقدما بفضل مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الجزائر لوضع حد لهذه الظاهرة.
