أماط الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة أحمد أويحيى، أمس، اللثام، عن مواقف تعبر عن رئاسة الجمهورية من جهة، ومواقف تلزمه شخصيا من جهة أخرى، تتعلق كلها بالمرحلة الحالية وما تخللها مؤخرا من قضائيا وتأويلات. وعقب أويحيى على معلومات راجت مؤخرا في وسائل الإعلام، أبرزها تغييرات في جهاز الأمن، قضية الجنرال حسان وإمكانية برمجة انتخابات رئاسية مسبقة، وعلاقته مع الوزير الأول عبد المالك سلال. الإفراج عن الدستور المعدل قبيل نهاية السنة أول ما تطرق للحديث عنه أحمد أويحي، الذي لم يتحدث في الندوة التي نشطها أمس بمقر الحزب، بصفته أمين عام بالنيابة للأرندي فحسب، بل تحدث أيضا من موقعه كمدير ديوان رئاسة الجمهورية، عن ملف تعديل الدستور، وقال "نحن في طور الانتهاء منه، والرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو الوحيد المخول له الحديث عن الدستور". وتوقع مدير ديوان رئاسة الجمهورية الإفراج عن تعديل الدستور قبيل نهاية السنة الجارية. "أيها الجزائريون رئيسكم بخير" وعن صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وجه أويحي رسالة للجزائريين، قال فيها "اطمئنوا رئيسكم بخير، وهو قادر على تسيير البلاد ومؤسساتها وحده". الجزائر ليست بحاجة إلى الاستدانة وفي حديث عن علاقته بالوزير الأول عبد المالك سلال، أبدى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة امتعاضه من معلومات راجت مؤخرا، قائلا "العلاقة التي تربطني بصديقي وأخي عبد المالك سلال ليست بالجديدة، حيث دامت 26 سنة، كانت لنا الفرصة، وعملنا معا وتقلدنا العديد من المناصب، لم أفكر يوما في انتقاد الحكومة أو السلطة، لأنني مشيت مع خيار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ثلاثة مرات، فكيف انتقد حكومة سلال؟"، وأضاف أحمد أويحى قائلا "من الطبيعي في بعض الأحيان أن تكون لنا مواقف خاصة". وفي خضم حديثه عن علاقته بالحكومة، فتح الأمين العام بالنيابة الأرندي المجال للحديث عما تروج له المعارضة، قائلا "المعارضة حاليا راهي تقول خلات، والحكومة ستلجأ إلى الاستدانة، وحمّلت النظام مسؤولية الفشل والأزمة". وفي هذا السياق، رد المتحدث بالقول إن كبرى الدول التي يعتمد اقتصادها على المحروقات لجأت إلى الاستدانة بسبب إنهيار اسعار النفط، بينهما أنغولا والمكسيك، بينما لجأت الكويت إلى فرض ضرائب جديدة على شعبها لمجابهة الأزمة الاقتصادية، والجزائر حاليا -على حد قوله- ليست بحاجة إلى الاستدانة. مزراق يستعرض عضلاته إعلاميا فقط وبشأن إعلان أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا، مدني عن رغبته في تأسيس حزب، قال أويحي "مدني مزراق منذ سنة 2000 وهو ينظم لقاءات السنوية بولاية جيجل ولم يبدى رغبته في تأسيس حزب، لذلك فما فعله مزراق هذه السنة لا يعدو أن يكون سوى محاولات لاستعراض عضلاته إعلاميا". وخاطب أويحيى الصحافيين الحاضرين في الندوة، قائلا "أنتم كبقية الشعب سمعتم كثيرا ما روج حول هذا الشهر حيث كان يتوقع الكثيرين إن في شهر سبتمبر "راح تتخلط"، ثم سقطت هذه الإشاعات، ثم راجت معلومات أخرى في الصالونات حول تفعيل المادة 88 من الدستور، وجاء حاليا الدور للحديث عن إنتخابات رئاسية مسبقة، فكل ما يروج له حاليا لا يخرج عن إطار الإشاعة". وقال قانون المصالحة الوطنية واضح بشأن ما تقدم به مدني مزراق، فهو يمنع كل المتورطين في المأساة الوطنية من تأسيس حزب سياسي. "التغييرات في جهاز الامن طبيعية جدا" وعن التغييرات التي مست جهاز الأمن، تحدث أحمد أويحي مطولا في هذا الأمر، قائلا "إنها طبيعية جدا" و"بوتفليقة لم يتحول إلى معارض ليكسر جهاز الأمن، فلا يجب علينا أن ننسى أنه رئيس القوات المسلحة ووزير الدفاع". وقال المتحدث إن جهاز الأمن عرفت ثلاث نقلات نوعية منذ استلام عبد العزيز بوتفليقة مقاليد الحكم واكتسب احترافية كبيرة. رفض التعقيب عن قضية الجنرال حسان وأضاف المتحدث إن ما يروج إعلاميا حاليا جهاز الأمن أمر خطير جدا، فكل التعديلات التي تمس هذا الجهاز "شأن خاص" وهي ليست مادة في متناول وسائل الإعلام. وفي سياق حديثه عن جهاز الأمن، رفض أحمد اويحي التعقيب عن قضية الجنرال حسان. بارك مبادرة سعداني ومبادرات تخدم الرئيس وبخصوص المبادرة التي أطلقها مع عودته إلى الأرندي، قال أحمد أويحي إنه متمسك بهذه المبادرة، معلنا في نفس الوقت مباركته لمبادرة الأمين العام للحزب العتيد عمار سعداني وقال "كل الأحزاب المساندة للرئيس تشكل عائلة سياسية"، مشيرا إلى أن الحزب يرحب بكل المبادرات التي تصب في نفس الاتجاه خاصة في الوضع الحالي الذي تمر به البلاد. "إطمئنوا الحكومة متمسكة بالمادة 51/49" وبخصوص المادة 51 / 49، طمأن أحمد أويحي الرأي العام، وقال إن الحكومة متمسكة بهذه القاعدة "مهما حصل"، ومن جهة أخرى أسقط الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة كل التصريحات التي أدلى بها منذ يومين محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، قائلا إن التقارير التي قدمها ستراجع خلال الأيام القليلة المقبلة.
