أفادت مصادر قضائية، أول أمس أنه يرتقب النطق بالحكم في قضية الصيد غيرالشرعي ل 210 طن من سمك التونة الحمراء بالمياه الإقليمية الجزائرية محلالاستئناف في 14 جويلية الجاري بمجلس قضاء عنابة. وتقرر تاريخ إصدار الحكم في أعقاب المحاكمة التي تواصلت إلى غايةساعة متأخرة من ليلة البارحة الأربعاء بالاستماع إلى مرافعات الدفاع الذي حاولإسقاط أوتذليل بعض التهم الموجهة للمتهمين. وكان ممثل النيابة طالب قبل ذلكبتسليط أحكام بثلاث سنوات سجنا لكل من المتهمين التسعة المتابعين في هذه القضيةوهوما يمثل التمسك بالأحكام الأولى التي صدرت ضد المتابعين في قضية الصيد غيرالشرعي لسمك التونة الحمراء بالمياه الإقليمية الجزائرية وذلك في أفريل 2009بمحكمة الجنح بعنابة. ويتابع المتهمون التسعة وهم أمين عام أسبق لوزارة الصيدالبحري والموارد الصيدية وإطار مركزي بنفس الوزارة وسبعة متهمين آخرين من بينهمخمسة من جنسية تركية. وتمت متابعة المتورطين في هذه القضية بتهم " التهريب" و" الصيد غير المرخص بالمياه الإقليمية الجزائرية " و" استعمال النفوذ " و" التهرب الضريبي." وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر جوان 2009 عندما اكتشف حراسالسواحل لعنابة بالمياه الإقليمية الجزائرية كمية من سمك التونة الحمراء تقدر ب210 طن وذلك على مثن سفينة صيد التونة مدعمة بساحبتين.