كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، أن مسابقة توظيف الأساتذة لتأطير التلاميذ خلال السنة الدراسية 2016-2017، ستكون على أساس امتحان كتابي. أوضحت بن غبريط، أن مسابقة التوظيف، ستجرى ما بين شهري فيفري ومارس 2016، مشيرة إلى أن جديد هذه السنة، يكمن في أن "الامتحان سيكون كتابيا". وفي هذا السياق، أشارت المتحدثة، إلى أن نتيجة الامتحان الكتابي ستلعب "دورا كبيرا" في التوظيف، على خلاف مسابقات التوظيف الماضية، التي أعطت الأهمية لشرط الأقدمية في تقييم المتسابقين، حسب ما تنص عليه قوانين الوظيفة العمومية. وبخصوص المناصب المفتوحة للموسم القادم، أكدت الوزيرة أنها "لم تحدد بعد"، مبرزة الكشف عن عددها عقب اجراء الملتقيات الجهوية للتربية، وتشخيص عدد الموظفين على مستوى كل ولاية، وكذا عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد، وما يحتاجه القطاع من أساتذة في المدارس الجديدة. وستجري الملتقيات الجهوية لقطاع التربية، ما بين شهري جانفي وفيفري من السنة المقبلة. وذكرت بن غبريط، أن القطاع وظف خلال السنة الجارية، أزيد من 28 ألف موظف، من بينهم 19 ألف أستاذ، مؤكدة فتح باب المسابقات الخارجية والترقية التي مست 893 64 موظفا، من بينهم 45 ألف سيمرون إلى منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون. وقالت الوزيرة، أن سياسة القطاع في التوظيف، قد سمحت بالقضاء على مسألة شغور المناصب، مؤكدة أن شهر ديسمبر الجاري لم يسجل "أقسام بدون أستاذ في أي مادة كانت"، وأبرزت أن الوزارة، لا تدخر جهدا لضمان شروط التمدرس العادي، حتى وإن تطلب ذلك "مدة مرافقة طويلة للأساتذة الجدد". أما بالنسبة للنقص في التأطير بالمناطق المعزولة، لاسيما في ولايات الجنوب، أرجعته بن غبريط، بالدرجة الأولى إلى "رفض الناجحين في مسابقات التوظيف من فئة النساء الذهاب إلى المناطق النائية"، وأشارت في هذا الصدد، إلى برنامج خاص، سطرته دائرتها الوزارية بالتنسيق مع السلطات الولائية، لمنح "سكنات جماعية للعازبات من الأساتذة بمناطق الجنوب". وبشأن التقاعد في القطاع، أكدت وزيرة التربية، أن مابين 70 إلى 80 بالمئة من طلبات الإحالة على التقاعد، تصنف ضمن التقاعد النسبي، مبرزة أن التقاعد النسبي فرصة يمنحها القانون، غير أن بعض المواد تشير إلى أنه "يمنح لإدارة المدرسة حق التحفظ على التقاعد النسبي للأستاذ، ما دامت في حاجة لهذا الموظف". وبخصوص متقاعدي التربية، الذين يشغلون سكنات وظيفية ولا يملكون سكنا خاصا بهم، أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع، أن الوزارة ستعمل على إدراجهم في برامج السكن المتاحة في كل ولاية.
