فقدان ثقة!

لن أخوض في مشروعية الزيادات التي فرضها قانون المالية 2016، من باب أنها طبقت قبل نشرها في الجريدة الرسمية، كما خاض كثيرون على صفحات الجرائد، وفي المقاهي الشعبية.. ذاك شأن متروك لفقهاء القانون والنخب السياسية إن وجدت !
ما لفت انتباهي في هذه الزيادات، أنها جاءت مخالفة لتصريحات سابقة، أدلى بها وزير المالية في شكل " تطمينات" خلال حملة الترويج لقانون المالية، قبل تمريره في البرلمان.
الوزير، قال " والناس كلهم شهود على ذلك"، إن الزيادات التي تنوي الحكومة تطبيقها، ستكون طفيفة، أو رمزية، ولا تؤثر على جيب المواطن بالشكل المتداول. لكن هاهو الواقع يبين أن الزيادات كانت كارثية وليست طفيفة، وقد بلغت تسعة دنانير كاملة في بعض المواد، مثلما هو الأمر بالنسبة للبنزين الممتاز !
قد تكون تسعة دنانير، بالنسبة للوزير" قيمة رمزية" لعملة صارت هي الأرخص ما بين عملات شعوب العالم، ولكن بالنسبة للمواطن البسيط، فإن تسعة دنانير تمثل مبلغا ماليا معينا، وبالنسبة للمواطن أيضا، فإن تصريحات الوزير التي جاءت في سياق حملة التطمين، وخالفت الواقع، لها نتائج كارثية بخصوص علاقة المواطن بممثلي الدولة.. هل بقي لدى ممثلي الدولة، ما يجعل المواطن يثق في تصريحاتهم؟ شخصيال لا أعتقد !