طالب سكان بلدية جواب الواقعة أقصى شرق ولاية المدية بحضور الوالي وهذا في تطور مفاجئء فيما يخص محجره الحصي بالبلدية والتي أسالت الكثير من الحبر، وكانت الجزائرالجديدة قد تطرق لهذا الموضوع في أعداد سابقة . حيث بعدما أرسلت ثلاث لجان تحقيق أثمرت عن توقيف نشاط المحجرة بقرار مؤقت وتم شل نشاط هذه المحجرة في المدة الأخيرة ، لكن النقطة التي أفاضت الكأس هي الأخبار التي تم تسريبها بعد زيارة آخر لجنة تحقيق موفدة من قبل والي ولاية المدية وضمت من بين أعضائها مديرة الصناعة والمناجم بالولاية المدية ورئيس دائرة السواقي ، إذ لقيت هذه اللجنة استياء لدى السكان ، خاصة بعد الإخبار المتداولة بعد الانتهاء من التحقيق والتي تشير إلى أن صاحب المحجرة سيعود للنشاط مجددا . وما زاد من غضب سكان الغيشة وهي المنطقة التي تتواجد بها هذه المحجرة هي رفض رئيس الدائرة السماع لانشغالاتهم يوم قدوم اللجنة خاصة وأنهم يعتبرون الطرف الأكثر تضررا من نشاط المحجرة التي سببت لهم الكثير من المشاكل الصحية والمادية على حد سواء من حالات الإجهاض وأمراض التنفس واضطرابات نفسية لدي الأطفال وكذا اهتراء الطريق والتشققات في المنازل كما أنها تدخل ضمن حيز التوسع العمراني للبلدية . فسكان الغيشة يرون أن رئيس الدائرة أهانهم كونه لم يسمع لانشغالاتهم بل رفض الحديث مع أي شخص .وبالتاي حسب حديث السكان فإنه بات أمر تدخل والي الولاية شخصيا لزيارة المكان والوقوف على حجم الإضرار أكثر من ضروري لأنهم يرون فيه الرجل القادر على تحقيق العادلة في هذا الموضوع الشائك خاصة وانه متعود على حل مثل هذه القضايا حسب ما جاء في نص الرسالة المرسلة اليه أين ناشدوه بتنظيم زيارة ميدانية لعين المكان ومن ثمة لكل حادث حديث ولكل بداية نهاية .