طلب نشطاء من متقاعدي الجيش، من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل لنيل حقوق مادية، اجتماعية، وعبّروا عن رفض أي تدخل حزبي يتبنّى مطالبهم. وفي مراسلة بعث بها لبوتفليقة، تلقى نسخة منها نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش، دعا متقاعدو الجيش إلى تنظيم وقفة ومسيرة تضامنية لدعم ومساندة الجيش والتذكير بمطالبهم الشرعية. وطالب متقاعدو الجيش، المدير المركزي للمصلحة الاجتماعية لدى وزارة الدفاع الوطني، بتوضيح كتابي حول مواد قانونية لم تطبق لصالح هذه الفئة، بينها قانون المعاشات العسكرية ودعوا إلى توحيد معاش المتقاعدين الذين سرحوا قبل 2011، قانون حوادث العمل والأمراض المهنية، قانون التأمينات الإجتماعية، والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين رقم 06-02 المؤرخ 28 فبراير سنة 2006. ودعا متقاعدو الجيش إلى تطبيق قانون ينص على خدمة عام حرب يساوي عام ونصف في التقاعد، تطبيق قانون المعاشات للوظيف العمومي الذي ينص آليا من 10 إلى 15 بالمئة سنويا وتطبيقها بأثر رجعي منذ سنة 2008، إلى جانب إدماج متقاعدين وجرحى ومعطوبين وشبيهين وذوي حقوق ضمن قانون رقم 06-01 المؤرّخ في 27 فبراير 2006، والذي يتضمّن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنيّة، إعادة فحص جميع متقاعدي الجيش، طبقا للمرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 جانفي 1987 والمرسوم رقم 08-230 المؤرخ في 19 جويلية 2008. وذكر متقاعدو الجيش بما قدموه سنوات الخدمة في ظروف صعبة. وطالبوا المدير المركزي للصحة العسكرية بمراجعة مراسيم وتحديثها "في ما يخص الأمراض المنسوبة وغير المنسوبة للخدمة، وتحديث جدول الأمراض الذي صدر 1969، وجدول أرقام الأمراض، طبقا لجدول الأمراض الذي أصدرته المنظمة العالمية للصحة، والذي ينص على كل الأمراض، بما فيها الأمراض المهنية.