مثل على مدى اليومين الماضيين كل من رئيسي بلدية هاشم السابق والحالي رفقة 14 شخصا أمام قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الأولى لدى محكمة معسكر بتهم اقتراف خروقات في قانون الصفقات وإبرامها في بشكل مخالف للتشريع المعمول به. كما مثل إلى جانب المير، ثلاثة نواب من المكتب التنفيذي للمجلس الشعبي البلدي ورئيس إحدى اللجان الموكلة بمتابعة الصفقات والأمين العام للبلدية و3 موظفين إداريين من ضمنهم مسؤولين تنفيذيين ورؤساء لجان تقييم العروض وفتح الأظرفة إضافة إلى ثلاث متعاملين بين مقاولين وممونين منحت لهم صفقات من قبل مصالح البلدية. وتلخصت جل التهم في 4 قضايا، تتعلق الأولى بصفقة قفة رمضان 2015 حيث اتهم بعض المنتخبين بخرق قانون الصفقات في اقتنائها وعدم توزيعها بطريقة قانونية خاصة على مستحقيها ومنح عدد من القفف ناقصة من مادة السميد من عموم عدد القفف الموزعة منها 2430 قفة ثم أضيفت لها 300 أخرى ناقصة من المادة المذكورة. وتطرقت الهيئة القضائية لما بات يعرف بمشروع تسييج مقبرة سيدي احمد بن خدة حيث اكتشفت المصالح التقنية التابعة لمديرية التجهيزات العمومية أن الأسس الخاصة بالسياج لم تكن سليمة. أما القضية الثالثة فتتعلق باقتناء لافتات الشوارع وأرقام الأبواب حيث اشتكى أحد الممونين أنه سبق له الظفر بالصفقة غير أنه تبين فيما بعد أنها منحت لمنافسه بحجة أنه كان يحوز على رمز في السجل التجاري يمكنه من المشاركة. القضية الرابعة التي كانت محل تحقيق من قبل قاضي التحقيق تتعلق باقتناء قطع غيار لحافلات النقل المدرسي التابعة للبلدية حيث اتهم بعض الأعضاء بتجاوزات في طريقة تسلمها وتسوية وثائق صفقتها.