تساءل مطلعون على الشأن السياسي، عن جدوى تعيينات يقوم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مباشرة بعد إجراء أي تعديل حكومي، وأجمعوا على أن تعيين الوزراء المقالين في مناصب عليا، كتعيين وزير السياحة السابق عمار غول، سيناتورا في مجلس الأمة. تحولت رئاسة الجمهورية ومجلس الأمة الى "بيت ثاني" لاحتضان الوزراء المبعدين، بدليل ما وقع خلال تعديل حكومة سلال الرابعة، بعد أن رقى القاضي الأول للبلاد وزراء في مرتبة مستشارين برئاسة الجمهورية، على غرار يوسف يوسفي الذي تولى مهام مستشار مكلف بقطاع الطاقة، ومراد مدلسي. وبتعيين عمار غول سيناتورا بمجلس الأمة يكون هذا الأخير سابع وزير مبعد يدخل الغرفة الأولى ضمن الثلث الرئاسي الذي اختارهم الرئيس بوتفليقة على غرار وزير الفلاحة السابق سعيد بركات ووزير التربية أبوبكر بن بوزيد ووزير الشبيبة والرياضة الأسبق الهاشمي جيار إلى جانب وزير التكوين المهني الأسبق الهادي خالدي والوزيرة نوارة جعفر والوزير السابق جمال ولد عباس. وقال الناشط السياسي بوجمعة عشير، في تصريح ل "الجزائر الجديدة" ان إحالة الوزراء على مبنى المرادية أو مجلس الأمة يعد تكليفا أكثر منه تشريفا، مشيرا الى أن المناصب أصبحت تقدم دون دراسة ودون تخطيط، والهدف من هذا هو ارضاء الوزراء المبعدين وهي عادة دأب عليها الرئيس بوتفليقة منذ توليه مقاليد السلطة، حيث عادة ما يرقي بعض بحقيبة "وزير دولة"، مثل ما حصل مع عبد العزيز بلخادم، عندما عين وزير دولة مستشار بالرئاسة، بعد تنحيته من الحكومة، والحال كذلك مع أحمد أويحيى بعد إقالته من الوزارة الأولى، وأخيرا مع وزير الداخلية السابق، الطيب بلعيز، الذي أصبح وزير دولة مستشارا بالرئاسة، ووزير الطاقة السابق، يوسف يوسفي، الذي عين بدوره وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بمسائل الطاقة، بحسب بيان الرئاسة الأخير.