أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس الخميس، تعديلا وزاريا طبقا لأحكام المادة 79 من الدستور، وبعد استشارة الوزير الأول، أصدر الرئيس مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين أعضاء الحكومة، البالغ عددهم 34 وزيرا، من بينهم عشرة وزراء جدد في حكومة سلال الرابعة. وضمت الحكومة التي أدخل عليها رئيس الجمهورية تعديلا أول أمس، عشرة وزراء جدد في قطاعات هامة على غرار المالية والطاقة والتعليم العالي، حيث كلف المندوب الأسبق لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة بحقيبة المالية،.فيما عين صالح خربي وزيرا للطاقة وكان هذا الأخير قد شغل منصب الرئيس المدير العام للمعهد الجزائري للنفط ببومرداس، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية. أما وزارة الأشغال العمومية، فقد أوكلت لعبد القادر واعلي الذي شغل منصب والي أسبق والأمين العام السابق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. وسجلت عودة عز الدين ميهوبي، كاتب الدولة الأسبق للاتصال إلى الحكومة، حيث أسندت إليه وزارة الثقافة في حين تم تعيين عميد جامعة الجزائر، الطاهر حجار، على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني، النائب طاهر خاوة، فقد عين وزيرا للعلاقات مع البرلمان خلفا لخليل ماحي. كما عينت الأستاذة الجامعية إيمان هدى فرعون، المديرة العامة السابقة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، وزيرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال خلفا للوزيرة زهرة دردوري. في حين تم ترقية الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، إلى وزير للشؤون المغاربية والإفريقية والتعاون الدولي. أما وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بدوي، فقد تم تكليفه بحقيبة الداخلية والجماعات المحلية خلفا، للطيب بلعيز، الذي عين وزيرا للدولة مستشارا خاصا لدى رئاسة الجمهورية. وعمار غول الذي كان يشغل منصب وزير النقل كلف بوزارة تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية، في الوقت ذاته تم تعيين محمد مباركي وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وهو المنصب الذي تولاه من قبل. من جانبه عين الوزير السابق للأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية خلفا لعبد الوهاب نوري الذي عين بدوره وزيرا للموارد المائية والبيئة، في حين احتفظ عبد القادر خمري بحقيبة الشباب مع توسيعها للرياضة. أما كل من يوسف يوسفي ومحمد جلاب، ومحمد تهمي، وخليل ماحي فقد غادروا حكومة سلال، وكذلك الأمر بالنسبة لأربع نساء وزيرات، ويتعلق الأمر بكل من نادية لعبيدي، ودليلة بوجمعة، ونورية يمينة زرهوني، وزهرة دردوري. فيما احتفظت وزيرتان، ووزيرة منتدبة بمناصبهن في الحكومة، ويتعلق الأمر بكل من نورية بن غبريت، ومونية مسلم، وعائشة طاقابو.
