نواب الموالاة يثقلون كاهل المواطن بضرائب جديدة رفع الرسم على تعبئة الدفع المسبق وتجميد القانون 15 / 08 اهم التعديلات التي تبنتها لجنة المالية فؤاد ق انتفضت نواب المعارضة في البرلمان، ضد نواب الموالاة، بسبب انحيازهم لقرارات الحكومة، واتهموهم بفرض ضرائب جديدة ضد المواطنين، عوض الدفاع عن المواطن الجزائري والوقوف ضد تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2017، وقال نواب في المعارضة ان نواب الموالاة أداروا ظهرهم للشعب الجزائري. وقال في هذا السياق النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، عبد العزيز بلقايد ، ان نواب داخل لجنة المالية والميزانية محسوبين عن الافلان اقترحوا فرض ضرائب جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 وقد تبنتها اللجنة، مستدلا بالضريبة الجديدة التي فرضت على تعبئة الهواتف النقالة، حيث تم رفع تعبئة الدفع المسبق من 5 بالمائة الى 7 بالمائة، وقال المتحدث ان صاحب المقترح قال ان هذه الزيادة لن تأثر كثيرا على جيب المواطن. ومن جهة أخرى ذكر عبد العزيز بلقايد، ان نواب عن الموالاة اقترحوا رفع الرسم على القيمة المضافة (TVA) من 7% الى 19% بالنسبة الى للأنترنت "، إلا أن عدد كبير من أعضاء اللجنة وقفوا ضد هذا الاقتراح، ولذلك لم تتبناه اللجنة. و قال النائب ان قرار عبد المالك سلال القاضي بتعليق العمل بمحتوى مواد قانون تسوية البنايات غير المكتملة والمتعلق بالقانون رقم 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات غير المنتهية، وإتمام انجازها، قد أدرج في قانون المالية لسنة 2017. ومن جهته وجه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، انتقادات لاذعة لنواب احزاب الموالاة، وتطرق للحديث عما يحدث داخل الاجتماعات المغلقة للجنة المالية، مشيرا الى أن نواب كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بلجنة المالية داخل البرلمان بعد موافقتهما على كل الزيادات التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 والتي وصفها المتحدث بأنها "تمس جيب المواطن وقدرته الشرائية بطريقة مباشرة، لجؤوا لفرض زيادات أخرى في الضرائب كرفع بعض الضرائب المتعلقة بالأنترنت وخدمة تعبئة الدفع المسبق. واعتبر النائب عن جبهة العدالة والتنمية، اقتراحات نواب أحزاب الموالاة بالمزايدات، قائلا "إنهم يطمحون الى مناصب المسؤولية بطرق غير شرعية، فهم لا يهمهم المواطن بقدر ما يهمهم الوصول الى المناصب".