تمكن نواب الشعب في جلسات مناقشة ثم مصادقة تميّزت بالجدل بين المعارضة و الأغلبية من اسقاط المادة 12 من مشروع قانون المالية و المتعلقة بفرض ضريبة على الثروة ، و هي الضريبة التي سبق أن أكد بشأنها وزير المالية عبد الرحمن راوية أنّها تهدف إلى تقليص من ظاهرة التهرب الضريبي الذي يساهم بشكل واضح في مضاعفة التضخم. المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2018 بعد حذف عدد من المواد منها المادة المذكورة التي شكلت هاجس عديد النواب المنتمين إلى تشكيلات سياسية مختلفة قال بشأنها عديد المتخصصين أنّ سبب الإلغاء يعود إلى صعوبة تطبيقها و أيضا غياب آليات ذلك ، علما أنّ هذه الضريبة مطبقة في ثلاث دول فقط ، و يتم تطبيقها من أجل التقليص من التهرب الضريبي، علما أنّ الأموال العائمة بسبب التهرب الجبائي و إنتشار التجارة غير الشرعية تعد بالملايير التي تفوّت خزينة الدولة على نفسها تحصيلها و لكن خلافا لما رافع من أجله نواب الشعب فإنّ الزيادات التي وصفها وزير المالية عبد الرحمن راوية ب "الطفيفة" بقيت ضمن قانون المالية و هي المتعلقة بالزيادات في سعر الوقود ، و تقديم مساعدات في مجال الصناعة و الصناعة التحويلية و الزراعة و الصيد البحري و التكوين و الاستثمار الناشئ و ذلك من أجل إحلال توازن في الميزانية ، و أيضا لا يجب على المشروع المنتظر تطبيقه في 2018 تفويت ضرورة تحفيز التشغيل طبقا للاتفاق مع المكتب الدولي للشغل حيث ستوفر قطاعات التربية و الصحة و الفلاحة هذه المناصب . و لعلّ الأمر المثير للانتباه أنّ مشروع قانون المالية الجديد عرف كيف يحدد معدل الوعاء الضريبي للرسم على النشاط المهني و توحيد معدلات التوزيع بتعميم الرقمنة في كل مصالح الجباية من أجل مزيد من التحديث و التوصل إلى التحصيل كاملا . الجدل الواسع الذي قاده عديد النواب داخل البرلمان من أجل حذف مواد و تعديل أخرى و اثراء ثالثة للوصول إلى التقليل من التضخم و توطين موازنة في النفقات و التجهيز أخذ بعين الاعتبار- سواء من طرف وزارة المالية التي أعدّت المشروع أو النواب المدافعين عن مصالح و القدرة الشرائية للمواطنين - ما تخفيه تقلبات الأسواق العالمية للمواد واسعة الاستهلاك و أيضا سوق النفط التي لم ترس على بر منذ 2014 ، علما أنّ ذات المشروع لم يمس المواد الغذائية واسعة الاستهلاك محافظا بذلك على القدرة الشرائية للجزائريين.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°