صدر المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحي في 28 نوفمبر الماضي و ذلك في الجريدة الرسمية رقم 68 . ويحدد نص المرسوم نشاط إنتاج و تركيب السيارات والمركبات و ذلك انطلاقا المكونات وقطع الغيار و الأجزاء المستوردة من مورد واحد أو أكثر و في شحنة واحدة أو عديدة و التي تشكل مجموعة كاملة سواء بواسطة إضافة لشحنات السابقة أو اللاحقة أو/و لواحق و أجزاء مصنعة من طرف المؤسسة المنتجة نفسها أو عن طريق شركات المناولة أو الحصول عليها من شركات انتاج محلية. كما يشير ذات المرسوم الى ان المستثمر في هذا المجال هو أي مؤسسة جزائرية مستحدثة بين طرف جزائري وشريك أجنبي في حين أن المصنع هو كل مصنع للسيارات المرتبط من خلال حصة في راس مال المؤسسة الجزائرية التي تحوز على العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية و تمتلك مواقع للإنتاج في بلدين اثنين على الأقل . وفيما يتعلق بالإدماج في هذه الشعبة الصناعية فإنه يتعلق أساسا بالأنشطة التي يتم انجازها في الجزائر و التي قد تتقاطع مع نشاط إنتاج السيارات أو من طرف الشركات المحلية للمناولة الصناعية او ضمن نشاط تصدير قطع غيار السيارات .