عرض وزير العدل حافظ الاختام يوم الأحد, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة, تنظيمه وعمله وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة. ويتضمن مشروع القانون العضوي خمس مواد تنص في مجملها على ابداء رأي مجلس الدولة في مشاريع الاوامر ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الاوامر في الحالات الاستثنائية. وستسمح هذه المراجعة القانونية, بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور, سيما المادة 142 التي تخول لمجلس الدولة إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية, وتنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية, بعد رأي مجلس الدولة".