قرر والي مستغانم محمد عبد النور رابحي أمس تجميد نشاطات المجلس الشعبي البلدي لصفصاف وذلك بسبب الانسداد الذي يعرفه المجلس, حسبما علم من المدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة. وأوضح بن أحمد دايج محمد أن هذا التجميد جاء بسبب حالة الانسداد التي يعرفها المجلس الشعبي البلدي لصفصاف منذ تنصيبه. وذكر المتحدث أن 8 أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لصفصاف, من بين أعضائه ال15, ينتمون لتشكيلات سياسية مختلفة رفضوا التصويت على العديد من المداولات الخاصة بالمجلس لاسيما المداولة المتعلقة بالميزانية والبرنامج البلدي للتنمية ومداولة كراء السوق الأسبوعية ومداولة تخصيص الإعانات المالية المتعلقة بالنقل المدرسي لفائدة التلاميذ. واستند قرار تجميد نشاطات المجلس البلدي على المواد 100 و102 و 186 من قانون البلدية 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 و"التي تمنح للوالي الحق في الحلول محل المجلس الشعبي البلدي في حالات معينة". يضيف مدير التنظيم والشؤون العامة. وأكد أن صلاحيات المجلس الشعبي البلدي سواء فيما يتعلق بالقرارات أو المداولات سيمارسها بداية من يوم الغد 20 فبراير والي الولاية عن طريق رئيس دائرة بوقيرات الذي صدر قرار تعيينه بهذا الخصوص اليوم. وتنص المادة 100 من قانون البلدية "على إمكانية اتخاذ والي الولاية كافة الإجراءات للحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام في حالة شلل أو انسداد أي مجلس شعبي بلدي",كما تمنح المادة 102 للوالي الحق في المصادقة على الميزانية وتنفيذها في حالة اختلال بالمجلس الشعبي البلدي حال دون التصويت على المداولة الخاصة بها.