كشف أخصائيون في الصحة النفسية أن العجز الرهيب المسجل في أطباء العمل على مستوى ولاية وهران وراء نقص المرافقة الدورية والمتابعة المستمرة للموظفين وسط محيطهم المهني حيث أكدت الدكتورة تومي المكلفة بمصلحة طب العمل التابعة لهيئة لنشاط الاجتماعي لولاية خلال فعاليات اليوم الإعلامي التحسيسي حول القلق المهني المنظم أول أمس بمقر بلدية وهران لفائدة مستخدمي وعمال الإدارات والجماعات المحلية أن هناك عجز كبير في أطباء العمل الذين يزاولون نشاطهم يوميا بمختلف مؤسسات صحة الجوارية الموزعة عبر تراب الولاية مقارنة بعدد الموظفين المسجلين و المعنيين بالفحص الطبي والذي يفوق 30 ألف عامل تتم متابعتهم في مختلف المؤسسات والشركات إضافة إلى ذلك عمال الإدارات المحلية بالولاية و البلديات موضحة عقب تدخلها للإجابة على استفسار عامل بالبلدية الذي اشتكى على هامش أشغال هذا اللقاء من غياب المراقبة الدورية لمصالح طب العمل على مستوى الجماعات المحلية مؤكدا أنه لم يستفد منذ توليه منصبه من الفحص الطبي غير أن رد الدكتورة تومي كان مقنعا بالنسبة للحاضرين بعدما قدمت المشرفة على هذا الملتقى حصيلة ثقيلة من الأرقام التي تسجلها مصالح طب العمل بمؤسسات صحة الجوارية فعلى سبيل المثال هناك 3 أطباء او 4 يتداولون على مصلحة طب العمل بالمؤسسة الجوارية المتواجدة ببلدية السانيا لفحص عمال بلديات السانيا وسيدي الشحمي والكرمة إضافة إلى ذلك موظفين بالمؤسسات و الشركات الصناعية بصفة يومية فضلا على مهام أخرى تتعلق باستقبال ضحايا حوادث العمل أيضا هذه عينة من أصل 9 مؤسسات في الصحة الجوارية التي تتواجد بها مصلحة طب العمل بالتناوب على مستوى ولاية بحجم مدينة وهران كما كشفت عن 61 اتفاقية مسجلة بين مركز طب العمل التابع لمصلحة النشاط الاجتماعي بالولاية والجماعات المحلية من اجل استفادة مستخدميها من طب العمل بينما يتسبب العجز في الأطباء يتطلب وقت طويل لكي تشمل العملية جميع الموظفين نتيجة الضغط المسجل بالمصالح المعنية وأشارت ذات المتحدثة ان تجسيد برنامج المتابعة الذي تم اطلاقه بعد الاتفاقية المبرمة في الثلاثي الثاني من سنة 2017 مع الولاية تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية و الجماعات المحلية مرهون بالإمكانيات المتوفرة من حيث عدد الأطباء المتواجدين بمصالح طب العمل والمتابعة المستمرة على مستوى مستشفى وهران الجامعي والتي لا تتماشى و حجم الطلب المرتفع وفي سياق متصل تمحورت مداخلات الأخصائيين الذين اشرفوا على هذا اللقاء رغم أن الحضور كان محتشما من طرف الموظفين الى درجة أن القاعة كانت شبه فارغة حول الآثار المترتبة عن الضغوطات في الوسط المهني و المخاطر النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الموظف في مقر عمله حيث تبين من خلال دراسة العديد من الحالات أن الأمراض المزمنة تدخل ضمن الآثار الصحية التي يتعرض لها العمال وفي مقدمتها مرض السكري وارتفاع الضغط الدموي التي تعد من أشهر الأمراض التي تصيب الموظفين وكشفت الإحصائيات أن الجزائر اخترقت المعادلة الأوروبية التي تؤكد أن موظف واحد من أصل 5 ضحية الضغوط في العمل أو معرض للإصابة بالأمراض المزمنة المذكورة فضلا أن هناك أثار أخرى مصاحبة للموظف كالصداع و القرحة المعدية و هي أمراض عضوية أسبابها نفسية وأكدوا الأخصائيون أن هناك سلوكيات أخرى يكتسبها العامل جراء القلق المهني على غرار الإفراط في التدخين وهناك حالات وصلت إلى حد الإدمان وللتصرف بعنف وعدوانية المؤدية إلى اضطراب في النوم والتوتر وأعراض أخرى ناجمة عن الضغط المهني في المقابل ذلك هناك أثار متعلقة بالمؤسسة ناجمة عن الغياب أو التأخر والشعور بعدم الرضا عن العمل وانخفاض وثيرة العمل وغياب التواصل واقترح المتدخلون أن الحل في مواجهة الموقف أو كبحه وإدارة نمط حياة مادام أن القدرة على التحكم في الإجارة مستحيلة في المقابل يتعين على مسؤولي الإدارات تجنب التعامل بالطبقيات وفرض احترام متبادل للحفاظ على العلاقات الإنسانية حسبما توصل إليه المحاضرون