أكد رئيس دائرة وهران السيد «مراد رحموني»بان دراسة ملفات الترقوي المدعم الجديد ستنطلق خلال هذا الشهر و ذلك مباشرة عقب استكمال إجراءات عملية رقن الطلبات التي تجاوزت حاليا 80 بالمائة و التي سيتم بمقتضاها تسهيل عملية الدراسة و كذا تحديد عدد الطلبات و المقدر بولاية وهران ب 10 آلاف طلب مقابل الفي سكن و هي الحصة الإجمالية للولاية من هذه الصيغة الجديدة و التي كان ينتظرها عدد كبير من طالبي السكن ممن يتعذر عليهم التسجيل ببقية الصيغ الأخرى و خاصة السكن الاجتماعي . دراسة الملفات ستسمح بتحديد أسماء المستفيدين الأولية و التي لن تصبح نهاية إلا بعد استكمال الملفات و إجراء عمليات التحقيق في السجل الوطني لمالكي السكنات حيث يشترط عدم حيازة سكن و عدم الاستفادة سابقا من إعانة الدولة و من تم تعتبر هذه المرحلة الحالية و هي دراسة الملفات الأهم بالنسبة لأصحاب الطلبات بالنظر للعدد الهائل منها مقارنة بعدد السكنات المبرمجة للولاية خاصة و أن هذه الحصة و المقدرة حسبما ذكر سابقا بألفي سكن مخصصة لكافة البلديات و ليس لدائرة وهران لوحدها و ولذلك سيكون من الصعب جدا البت في أحقية طلب عن آخر لاسيما في حال تشابه الظروف و المعطيات و بالتالي من المتوقع أن تأخذ العملية وقتا و تتطلب تحديد شروط لها حتى يسهل تحديد الأولوية كون عدد كبير من المواطنين ينتظرون كشف قائمة المستفيدين . مع العلم أن عملية انتقاء الطلبات ستكون من طرف لجنة خاصة ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في معايير اختيار الطالبين المحددة من قبل هذه اللجنة، الوضعية العائلية وقدرتها على الوفاء مع منح الأولوية لطالبي السكن المتزوّجين حسب حجم الأسرة وظروفها الاجتماعية.