أصبحت قضية سوق الجملة للخضر و الفواكه بتيغنيف بمعسكر حديث العام و الخاص حيث أدخلت 15 عضوا من أصل 23 عضوا في المجلس الشعبي لبلدية تيغنيف في حالة انسداد بينهم وبين المير الذي قرر تمديد عقد إيجار السوق لسنة لأحد الخواص وعدم عرضه الصفقة للمناقصة . قرار يراه الأعضاء منافيا للقوانين المعمول بها في هذا المجال و يؤكدون أنهم صادقوا على عرضه على المناقصة . و لهذه الأسباب يقولون قرروا مقاطعة أشغال المجلس وعدم مناقشة أي موضوع أو حضور أية مداولة قبل الفصل في قضية سوق الجملة ، و طالبوا بتطبيق القانون و أكدوا أن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي آمر بعدم تنفيذ قرار تمديد عقد الإيجار في لقاء معه .رئيس البلدية يقول من جهته انه في بداية الأمر كان مع فكرة عرض صفقة كراء السوق للمناقصة لكنه مرفق غير مكتمل ولا معتمد من طرف وزارة التجارة لعدم توفره على جميع المرافق و هو مجرد جدران تحيط بقطعة ارض ترابية فقط ،و أن قرار تمديد عقد الإيجار مقابل مبلغ 12 مليار سنتيم جاء طبقا لإرسالية والي الولاية ممضاة من مدير الإدارة المحلية بتطبيق ما جاء في مداولة المجلس السابق في مادته الثالثة والتي تنص على إمكانية تمديد عقد الإيجار في حال أدخل المستأجر تعديلات على السوق و أنجز بعض المرافق و يقول المير أن الأعضاء يرفضون حضور الاجتماعات لمناقشة بعض المشاريع المبرمجة بتيغنيف مهددا باللجوء قريبا إلى العدالة للفصل في قضية الانسداد داخل المجلس.