استاء مسؤولو الشركة الجزائرية لتسيير الأسواق "ساجام" بما وصفوه بالبيروقراطية والتماطل وعرقلة تنفيذ قرار رئيس بلدية تيغنيف في ولاية معسكر القاضي بفتح المجال لاستغلال الأماكن العامة المصنفة كفضاءات عقارية مسموحة لنشاطات الاستثمار. واتهموا بعض الأطراف المهيمنة على الوسطين التجاري والإداري بممارسة الضغوط في اتجاه تأمين مصالحها الشخصية بغية تحييد "ساجام" عن دخول مجال الاستثمار والعدول عن تمكينها من الظفر بالمشروع، وطالبوا المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بولاية معسكر بالتدخل شخصيا لوضع حد لهذه المافيا التي تشوه سمعة الإدارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد الخارجين عن دولة القانون. وكان رئيس بلدية تيغنيف بولاية معسكر، شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة تيغنيف ضد مجهول بسبب اقتحام مدخل السوق الأسبوعي للمدينة عن طريق القوة ونزع الأبواب الرئيسية للسماح للشاحنات بولوج السوق رغم صدور قرارا يقضي بغلقه بالإضافة إلى رفع دعوى أخرى ضد المستأجر بتهمة احتلاله للمكان بالرغم من فسخ فيما قام بعض التجار الفوضويين بعرقلة أشغال إنجاز جدار واقي وإعادة ترميم المدخل الرئيسي وهددوا وضايقوا عمال المقاولة المكلفين من طرف البلدية وبالرغم من أن رئيس بلدية تيغنيف أصدر قرارا يتضمن غلق السوق الأسبوعية لبلدية تيغنيف ابتداء من فسخ الإيجار مع المستأجر مع إخلاء فضاء السوق نهائيا من كل الأغراض واللوازم وتشميع مداخله، وتكليف رئيس أمن دائرة تيغنيف وقائد إقليم الدرك الوطني بتيغنيف ومفتش مفتشية التجارة وأمين خزينة البلديات بتنفيذ هذا القرار منذ تاريخ 8 ماي الماضي إلا أن المستأجر واصل نشاطه غير المرخص، ونظرا للخروقات التي قام بها مسير السوق الذي حول السوق الأسبوعي إلى سوق يومي خارقا بذلك العقد المبرم بينه وبين البلدية التي سارعت إلى إعذاره عدة مرات دون أن يستجيب لها، قامت هذه الأخيرة بمراسلة قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيغنيف من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة تجاه التجار غير الشرعيين لمنعهم من بيع الخضر والفواكه بالجملة داخل وخارج السوق، كما تم توجيه إعذار لمستأجر السوق الأسبوعية لنفس الغرض مع إلزامه بعدم ممارسة هذا النشاط بالجملة وبإقامة السوق مرة كل أسبوع بيوم الجمعة.