لجنة الشؤون القانونية تثبت حالة شغور منصب رئيس المجلس

الغرفة السفلى للبرلمان

أقرت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس إثبات *حالة شغور* منصب رئيس المجلس, حسب ما أكده رئيس هذه اللجنة عمار جيلاني.
وأوضح السيد جيلاني في تصريح للصحافة أن اللجنة أعدت *تقريرا يثبت حالة شغور* منصب رئيس المجلس, خلال اجتماع خصص لدراسة الإحالة التي وردت اليها من طرف مكتب المجلس الذي كان قد أقر حالة الشغور في اجتماع طارئ له الأربعاء.
وأكدت اللجنة في بيان لها عقب الاجتماع *استيفاء الشروط القانونية والهيكلية لحالة الشغور بسبب عجز رئيس المجلس الشعبي الوطني (السعيد بوحجة) عن أداء مهامه نتيجة عدم التوافق مع النواب وعدم الاستجابة لطلبهم بالاستقالة*.
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني يعيش منذ نهاية الشهر الماضي حالة انسداد نتيجة دعوة 5 مجموعات برلمانية التي تشكل الأغلبية البرلمانية, السعيد بوحجة, إلى الاستقالة من منصبه ورفضها العمل معه.