التحايل في استعمال بطاقة الشفاء يربك الصندوق

الضمان الاجتماعي بوهران يدرج 9الاف مؤمن ضمن القائمة السوداء

-اليات الرقابة تلزم أكثر من 1000مؤمن احترام الشروط لاسترداد البطاقة خلال شهر اكتوبر فقط
يجهل الكثير من المؤمّنين اجتماعيا لدى الصندوق التامينات الاجتماعية للعمل الأجراء أن مصدر أموال *كناص* تأتي من اشتراكات العمال وليس من خزينة الدولة أوعائدات البترول مثلما يعتقد عامة الناس وعليه فالتوازن المالي للصندوق من شانه تجنب حدوث أي طارئ قد يقضي بتوقيف العمل ببطاقة الشفاء مستقبلا والتي تعتبر بمثابة بطاقة *الرحمة * للمؤمّن خاصة بالنسبة لشريحة المصابين بالأمراض المزمنة الذين هم بحاجة ماسة لاستعمال البطاقة الشخصية الممغنطة في صرف الأدوية باهظة الثمن غير أن ظاهرة التحايل على الصندوق من خلال الإفراط في استخدام بطاقة الشفاء وتجاوز الحد الأقصى من المدة المحددة لتناول الدواء حسب كل حالة مرضية يضع كل من المؤمن و الصيدلي وحتى الطبيب في قفص الاتهام وهي الأطراف المتسببة في تسجيل خسائر بملايير الدينارات بسبب التحايل والغش وسوء التعامل مع هذه البطاقة التي يعتبرها الصندوق ملكية شخصية للمنتسبين إليه وهوية المؤمن التي تعوض بطاقة التعريف الوطنية
-500 الف مشترك ب*كناص* من بينهم أكثر من مليون شخص من ذوي الحقوق
يتبنى *كناص* آليات الرقابة الصارمة على أموال صندوق الضمان الاجتماعي حتى يتم الحفاظ على التوزان المالي للصندوق وضمان حقوق الأجيال القادمة وبوهران يضم صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أكثر من 500 ألف مشترك من بينهم أكثر من مليون شخص من ذوي الحقوق
ولمعرفة مدى تطبيق آليات الردع ومحاربة الغش عن طريق المراقبة الدورية لمصالح الضمان الاجتماعي بوهران قامت الجمهورية بجولة عبر صيدليات وسط المدينة من اجل الوقوف على كيفية تعامل أصحابها مع بطاقة الشفا بعد الدعوة الموجهة لهم من طرف الصندوق لعدم الاحتفاظ بالبطاقة و إرجاعها لصاحبها بمجرد استعمالها
-صيادلة يحتفظون بالبطاقات ويضربون تعليمات الصندوق عرض الحائط
غير أنه يبدو أن تعليمات *كناص* ضربت عرض الحائط من طرف بعض الصيدليات حيث لايزال العديد منهم يحتفظون في أدراجهم بعشرات البطاقات التي تترك عندما يعجز الزبون على دفع بقية المبلغ من الأدوية غير قابلة للتعويض وبدافع الفضول سألنا صاحب صيدلية لغرض الاستفسار فقط عن القوائم السوداء التي بدا العمل بها فأجابنا أنها مجرد تخويف للمؤمن حتى لا يترك بطاقته للصيدلي ولا يمكن أن يتم توقيف تأمينه خاصة إذا كان مريض مزمن فهي إجراءات تتخذ للحد من الإفراط في استخراج الدواء خارج إطار الحد المطلوب ومن جانب الصيادلة المتعاقدين مع كناص يضيف محدثنا لا يمكن أن نرفض صرف الدواء للمريض عبر البطاقة الممعنطة لأنه غير قادر على دفع الفارق من المبلغ للحصو ل على الدواء فهناك حسبه مرضى في أمس الحاجة لأخذ الجرعات المخصصة له يوميا في وقتها وبدوره الصيدلي مضطر أن يكون بطبعه اجتماعيا ويتعامل بطريقة * السوسيال* مع بعض الحالات وهذا ما يفسر احتفاظه بالبطاقة
-الدكتور مسلي لطفي مدير الصندوق : القانون لا يسمح لنا بتفتيش أدراج الصيادلة
من جانبه أقر مدير وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوهران الدكتور مسلي لطفي في تصريح للجمهورية بوجود هذه الحالات من التجاوزات لدى الصيادلة مؤكدا أن عمل فرق التفتيش متواصل للكشف عن المخالفين ومعاقبتهم حيث جندت فرق تفتيش لمراقبة الصيادلة مضيفا بقوله * انه لا يمكننا فتح أدراج الصيادلة والقانون لايسمح لنا بتفتيش هذه الأماكن بينما يمكن تحرير تقارير من طرف المراقبين فور وقوفه على حالة مؤكدة لصيادلة ضبطت لديهم بطاقات خلال الزيارات الفجائية لأعوان الصندوق والتي تنتهي بفسخ العقد مع أصحابها
-توجيه الاعذار الثالث هذا الشهر ل120صيدلي لتعدد المخالفات
وحسب المدير الولائي ل *كناص* وهران لم يتم لحد كتابة هذه الأسطر توقيف أي صيدلي متعاقد مع الصندوق بينما منذ الشروع في دوريات المراقبة وجهت اعذارات للمرة الثالثة ل120صديلية لتعدد التجاوزات منها استعمال المفرط للبطاقة و اقتناء ملصقات من جهات أخرى خارج الإطار المسموح أو عدم احترام المدة المحددة للدواء آو الحد الأقصى الإجمالي لصرف الدواء من الوصفة
وفي حالة تكرار المخالفة يتم اللجوء إلى فسخ العقد مباشرة كما حمّل الدكتور لطفي مسلي الأطباء جانبا من المسؤولية مؤكدا أن البعض منهم يحررون وصفات بأسماء لمؤمنين لفائدة أشخاص غير مؤمنين بدافع التعاطف مع المرضى أو يعتقد انه يسعى لفعل الخير لكن الصندوق يحاسب الصيدلي لأنه شريك ولكن الطبيب قد يقع ضحية الشخص الذي يعالجه بمنح اسم مستعار في الوصفة للاستفادة من الدواء مجانا ببطاقة ليست ملكه
-التخلي عن سوسيال معناه الاستغناء عن البطاقة وهذا مستحيل *
فمعالجتنا لهذه الأمور أصعب مما تتصورون مادامت المنظومة الصحية في بلادنا لا تلزم تقديم الهوية قبل الخضوع للفحص الطبي وعليه فان دورنا هو التوعية وكسب على الأقل الشركاء الجديين من الصيادلة ثم الأطباء والردع نتركه كأخر وسيلة يمكن اللجوء إليها بعد فشل المعاملات الودية سواء مع المؤمن بتحسيسه بخطورة ترك البطاقة التي تحمل مفتاح سري يمكن التلاعب به في تحرير الفواتير دون علم صاحبها أو توعية الصيدلي بعدم الاحتفاظ بالبطاقة مادام انه هناك فئة أخرى تتلاعب بها وتفقدها صفة المساعدة الاجتماعية وكشف محدثنا أن هناك بديلة تلزم المنتسب للصندوق تقديم بطاقة الشفا للمصالح التابعة للوكالة في حالة طلب استخراج أي وثيقة سواء تعلق الأمر بشهادة الانتساب وغيرها
-الحل في تكثيف المراقبة ومحاربة الغش وكسب الشركاء الجديين
وأشار مدير كناص في نقطة مهمة ان تبوث التحايل لا يعني توقيف المساعدة الاجتماعية أو إلغاء العمل بالبطاقة لكن الحل بالنسبة للصندوق هو تفعيل المراقبة و محاربة الغشاشين بالطرق المسموح بها لان هناك مرضى بحاجة ماسة للمساعدة الاجتماعية ولا ذنب لهم و الضمان حق مكتسب نعمل على المحافظة عليه موضحا أن المديرية العامة تسعى إلى عصرنة البطاقة بإدراج نظام ترقيم سري جديد للحد من التلاعب بها وبخصوص تحايل المؤمنين رغم أن هذه البطاقة جنبتهم عناء التنقل للصندوق منذ سيرورة العمل بها
-أفضل طريقة لاستدعاء صاحب البطاقة هي التجميد
عندما يكون التحايل من طرف المؤمن الذي يستخدم البطاقة لفائدة أشخاص غير مؤمنين وعليه فان أسهل طريقة لاستدعاء صاحب البطاقة هي التجميد وتعليق العمل بها حتى قدوم المؤمن الذي يوجه للمراقبة الطبية للتأكد من حالته واحقيته للدواء من عدمها فقد لا يكون تحايل ويتم تسوية الوضعية وفي حالة تبوث العكس فهناك طرق أخرى تتعامل بها كناص مع المؤمن فإذا كان هناك إفراط في كمية الدواء يطلب من المؤمن استرجاع المبالغ الزائد بقيمة الفارق في التعويض او الزيادة التي لا يتحملها الصندوق وهي خيارات أمام المنتسب للصندوق لاستعادة بطاقته
-آليات جديدة لتفادي تكرار أساليب الغش منها حذف الدواء من البطاقة للحصول على الموافقة من الصندوق
وفي هذا الصدد كشف نفس المسؤول عن تجميد حد أكثر من 9 ألاف بطاقة شفا وضعت في القائمة السوداء خلال شهر أكتوبر فقط والذي شهد إضافة أكثر من 1200 بطاقة تم تعليق العمل بها وهو رقم غير مستقر و قابل للارتفاع أو النقصان في الوقت الذي أعيد فيه تفعيل حوالي 1000بطاقة بعد التزام المؤمنين بالشروط لاسترداد البطاقة حسب كل حالة حيث يمكن على سبيل المثال حذف الدواء الذي يفرط في استخراجه من البطاقة وعندما يكتشف الأمر الصيدلي يقوم بتوجيه المؤمن إلى مصالح الضمان الاجتماعي للحصول على الموافقة
- إحالة 19 قضية في ظرف قياسي على قسم المنازعات بسبب الإفراط
وكشفت ذات المصادر من مصلحة بطاقة الشفا أن الصندوق رفع منذ شهر 19 قضية إلى قسم المنازعات تتعلق مجملها في التحايل من طرف المؤمنين بفعل مبالغتهم في استعمال البطاقة
وحسب مسؤولة خلية الإصغاء والتوجيه بالوكالة الولائية لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الجراء فان القائمة السوداء هي تعليق العمل ببطاقة الشفا عندما يحدث إفراط في استعمال البطاقة من طرف المؤمن من خلال تسجيل مبالغ إضافية لقيمة التعويض أو في حالة اخذ المؤمن أدوية بصفة خاصة يطلب منه التعويض لعدم توفر فيه شروط حصوله على الدواء
خلية الإصغاء تستقبل أكثر من 30 حالة يوميا من القائمة السوداء
دور خلية الإصغاء يكمن في المراقبة البعدية لفواتير الصيادلة والصفات الطبية للمؤمنين بعد استفادة صاحب البطاقة من الأدوية القابلة للتعويض من الصيدلية وبمجرد تسجيل اختلالات في استعمال البطاقة تلجأ الخلية إلى تجميدها حتى يتقدم المؤمن إلى الوكالة للاستفسار ويتم استقباله من طرف خلية الإصغاء التي تتولى مهمة التوجيه بداية من تحديد الجهة المسؤولة على تجميد بطاقة الشفا حيث يمكن أن يكون المؤمن من ولاية وهران و علقت بطاقته في ولاية أخرى ومن تم يتلقى المعني بالأمر كل الخطوات اللازمة التي يمر بها من اجل إعادة تفعيل بطاقة الشفا شريطة أن يلتزم هذا الأخير باسترجاع مبلغ التعويض الإضافي الذي استفاد منه خارج الحد المطلوب من خلال التوجه أولا إلى مركز الدفع التابع له أين يتم تبليغه بقيمة المبلغ المطلوب استرجاعه وتاريخ صدور الوصفة الطبية وهناك مؤمنين يتم إشعارهم عن طريق التبليغ بالقرار الذي يرسل إلى عنوانه الشخصي ومثل هذه الحالات تستقبل مصلحة الإصغاء والتوجيه على مستوى وكالة الصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بوهران
وكشفت مسؤولة خلية الإصغاء أن هذه الأخيرة تستقبل يوميا مابين20و 30 حالة خاصة يوم الثلاثاء المخصص للاستقبال وذلك منذ بداية العمل بتعليق بطاقات الشفا للمؤمنين الذين دونت أسمائهم في القائمة السوداء قبل ان يتراجع هذا العدد نسبيا بينما لا تزال تسجل حالات أخرى جديدة ضمن القائمة التي تبقى مفتوحة مادامت الاختلالات تحدث يوميا والصندوق بطابعه الاجتماعي يتعامل مع هذه الحالات لمعالجتها وإيجاد طرق تحافظ على حقوق المؤمن الاجتماعية وتلزمه احترامال قوانين المسموح بها في استعمال بطاقة الشفا الشخصية واقتناء الأدوية بما يتطابق مع حالته المرضية دون الإفراط في استغلالها
-تعويض الصندوق يتم بوضع رزنامة للمؤمن للدفع بالتقسيط
وذكرت نفس المصادر أن غالبية المنتسبين للصندوق يتقبلون استرجاع مبلغ الزيادة المتحصل عليها من التعويض لاستعادة البطاقة وهناك حالات أخرى تقر بعجزها على تعويض الصندوق حيث يعاد النظر في ملف المؤمن من خلال عرضه مجددا على الطبيب الاستشاري من اجل المراقبة الطبية الذي بدوره يفصل في أحقيته للدواء آو إيجاد مبرر لاقتنائه ويمكن أن يمنح مركز الدفع تسهيلات للمؤمن المدان للصندوق من خلال ضبط رزنامة لاسترجاع المبلغ الإضافي على مراحل وليس دفعة واحدة من اجل سحب اسمه من القائمة السوداء
-مرضى السكري في صدارة المفرطين في استعمال بطاقة الشفا
وكشفت أخر الإحصائيات كناص وهران أن معظم حالات الإفراط والاستعمال غير العقلاني لبطاقات الشفا سجلت لدى المرضى المصابين بداء السكري المزمن الذين يبالغون في استعمال شرائح قياس نسبة السكر في الدم رغم أن الطبيب المعالج يلزم المريض باستخدام قطعة او اثنين يوميا بمجموع علبتين كل ثلاثة أشهر لإجراء اختبار السكر في الدم منزليا غير ان غالبية المصابين بهذا الداء يتجاوزون هذا الحد ويصل معدل اختبار نسبة السكر إلى استعمال 5 شرائح في اليوم وبالتالي يصبح المريض في حاجة إلى علب إضافية ولا يمكن للصيدلي أن يمنعه من اقتناءها وتمريرها عبر بطاقة الشفا لان مرضه مزمن وعليه يصبح المؤمن ملزما بتسديد الفارق في الزيادة لدى الصندوق لتدارك الخلل الناجم عن الاستعمال العشوائي للبطاقة وهي الزيادة التي لايتحملها الصندوق في حين أن بقية الحالات الموضوعة في خانة التجميد تتعلق بالمرضى المصابين بالضغط الدموي آو مرض القلب وتصلب الشرايين او مرضى السرطان حيث يكون الإفراط بنسب قليلة
-حالة استثنائية واحدة أحيلت على العدالة صاحبها كبد الصندوق 180 مليون سنتيم
مع العلم تضيف ذات الإحصائيات أن اكبر حالة إفراط في التعامل ببطاقة الشفا منذ 6 سنوات لحالة استثنائية لمؤمن لدى الصندوق ومستفيد من منحة في إطار الشبكة الاجتماعية وهو مريض بالسكري إذ بلغت قيمة الأدوية التي كان يأخذها من الصيدليات 180مليون سنتيم لشخص واحد نتيجة إفراطه في استعمال البطاقة الممغنطة وتم تحويله للعدالة بعد شكوى أودعها كناص ضده حيث حكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة
-المعالجة تتم حاليا بطرق ودية
وحاليا تتم معالجة قضايا المؤمنين بصفة ودية من خلال إرسال استدعاءات للمعنيين وتوجيههم بدون متابعات قضائية ضد الصيادلة أو المؤمنين وهي السياسة التي ينتهجها كناص للحفاظ على حق المنتسبين للاستفادة من تعويض الأدوية وفي نفس الوقت استرجاع المبالغ المأخوذة بطرق ودية حفاظا على أموال الصندوق وترشيد أموال اشتراكات العمال