*إعذار 20 مستثمرا بحوض إنتاج الحليب يواجه العديد من المستثمرين الذين استفادوا من مشاريع استثمارية على مستوى منطقة البرجية بمستغانم من عدة عراقيل تحول دون تمكينهم من الانطلاق في عملية الانجاز ، منها على وجه الخصوص عدم تهيئة المنطقة الصناعية بالشكل الذي يسمح لهم بأداء مهامهم بالشكل المطلوب في صورة شق المسالك و الطرقات و عدم الربط بمختلف الشبكات ما جعلهم بدون ماء و لا كهرباء و غاز و حتى الاتصالات ، حيث يرى الغالبية منهم أن مناخ الاستثمار بالبرجية لم يرق بعد إلى تطلعاتهم وتشوبه العديد من العراقيل لتجسيد الاستثمار إلى جانب صعوبة إجراءات الحصول على التمويل من البنوك التي تتأخر بكثير عن الاستجابة لمطالبهم في فترة تفوق المدة المحددة لهم للشروع الفعلي في عملية الانجاز ما يجعلهم معرضون لفسخ العقود ، و هو ما حصل في فصل الصيف الفارط عندما وجّهت مديرية المصالح الفلاحية لمستغانم إعذارات ل 20 مستثمرا استفادوا من عقود الامتياز على مستوى حوض البرجية الخاص بإنتاج الحليب و ذلك بفعل عدم التزامهم ببنود دفتر الشروط القاضي بالانطلاق في الانجاز في الوقت المحدد ، حيث أمهلت المديرية هؤلاء فترة أخرى لتدارك الأمر و إلا سيتم تجريدهم من العقار و منحه لمستثمرين آخرين هم في قائمة الانتظار. *الوالي يعد بحل المشاكل و هو نفس الوعيد الذي تلقاه بعض المستثمرين من والي الولاية خلال لقائه بهم أول أمس أين طالب من المستثمرين الذين تحصلوا على المشاريع بالمنطقة الصناعية البرجية بضرورة الشروع في مهامهم في القريب العاجل من خلال الانطلاق في عملية الانجاز خاصة بعدما تحصلوا في الفترة الأخيرة على كامل الوثائق الإدارية اللازمة حسبما كشفت عنه خلية الإعلام بالولاية. و توعد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية كل مستثمر متقاعس لا يحترم الآجال المحددة للانجاز باتخاذ في شأنه الإجراءات القانونية المعمول بها لفسخ عقود الامتياز و نزع الأراضي منهم سواء كان في الميدان الصناعي أو الفلاحي . بالمقابل طرح المستثمرون على الوالي عدة عراقيل تحول دون انطلاقتهم الفعلية في المشاريع بمنطقة البرجية لاسيما فيما يتعلق من جانب البنية التحية للمنطقة إلى جانب بعض الصعوبات الإدارية و هي المطالب التي لقيت تفهما من الوالي الذي أعطى تعليمات للمدراء التنفيذيين المعنيين بضرورة تذليل الصعاب في وجه رجال الأعمال و تدعيم ورشات الانجاز بالبرجية بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتدارك التأخر، فضلا عن ذلك فقد تم تخصيص بريد الكتروني للمستثمرين من اجل الاتصال مباشرة بالديوان و طرح انشغالاتهم التي قد تحول دون تجسيد المشاريع الاستثمارية على ارض الواقع و إن تطلب الأمر طلب لقاء معه.