- مولت أجهزة دعم التشغيل بولاية مستغانم منذ إنشائها و إلى غاية 31 ديسمبر 2018 أزيد من 20700 مؤسسة مصغرة في مختلف المجالات, حسبما أعلن عنه اليوم الأربعاء الوالي. وأوضح محمد عبد النور رابحي خلال يوم دراسي حول ترقية التشغيل أن *إنشاء هذه المؤسسات المصغرة لفائدة الشباب سمح في العشرين سنة الأخيرة بخلق ما يفوق 39 ألف منصب شغل جديد*. و قامت مصالح ولاية مستغانم –يضيف نفس المسؤول- بإعطاء توجيهات للقطاعات التي تقوم بإنجاز مشاريع تنموية كالسكن والأشغال العمومية والموارد المائية وغيرها لتخصيص حصة من الصفقات لفائدة الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدين من مختلف أجهزة الدعم وهو ما سمح بإبرام العديد من الاتفاقيات بين الشباب ومختلف المؤسسات الاقتصادية. وبهدف وضع آليات للتحكم ومتابعة السوق المحلية للشغل وتوفير عروض عمل متنوعة تنسجم مع خصوصيات مختلف مناطق مستغانم، تم إنشاء لجنتين الأولى لترقية التشغيل والثانية لمتابعة التسرب المدرسي والتوجيه المهني بالتنسيق مع كل الفاعلين, وفق الوالي.من جهته أبرز المدير الولائي للتشغيل بشير مشتى أن *اللجنة الولائية لترقية التشغيل التي تم تنصيبها مؤخرا قامت بوضع مخطط للإدماج المهني للشباب مع إعطاء الأولوية للمستفيدين من عقود الإدماج خلال عمليات التوظيف سواء في الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية*. كما سيتم -وفقا لذات المتحدث- إشراك المؤسسات المصغرة في مختلف عمليات إنجاز المشاريع التنموية بالعمل عن طريق المناولة وإدراج بنود في دفاتر الشروط طبقا لمواد بقانون الصفقات العمومية والتي تقضي بمنح المؤسسات الممولة في إطار أجهزة الدعم 20 في المائة من الأشغال. و تعمل هذه اللجنة على تمكين الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات والفلاحة والبناء والأشغال العمومية من تكوين وتأهيل وتخصيص مناطق للنشاط لفائدة هذه المؤسسات وإنجاز خارطة للاحتياجات الحقيقية في مجال التشغيل لكل جهة وكل بلدية, يضيف السيد مشتى. وتم خلال هذا اليوم الدراسي تنظيم معرض للمؤسسات المصغرة التي تنشط في عدة مجالات وتقديم مداخلات حول التسهيلات المتاحة لترقية التشغيل من خلال أجهزة الدعم. كما نظمت بالمناسبة أربع ورشات لترقية التشغيل في الوسط الريفي وحول الفرص التي يوفرها القطاع الصناعي والسياحي والامتيازات المالية والجبائية لإنشاء المؤسسات المصغرة.