أيدت أمس الأول الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران الحكم السابق الصادر في حق 5 متهمين من بينهم زوجان و القاضي بإدانتهم بعقوبتي عام موقوفة النفاذ و 3 سنوات سجنا نافذا لتورطهم في إنشاء شبكة إجرامية متخصصة في تهجير و تدبير رحلات سرية للأفراد خارج التراب الوطني بإحباط نشاطهم متلبسين بالإبحار ب 22 شخصا من بينهم 3 قصر و سيدتان تم استدراجهم من ولايات الشلف و العاصمة مقابل استلامهم منهم مبالغ بقيمة 40 مليون . المتهمون تم توقيفهم في 16 جانفي المنصرم حين تلقى عناصر الدرك الوطني ببوسفر إخطارا من طرف عناصر خفر السواحل مفاده تمكنهم من إنقاذ 22 شخصا من ضمنهم 3 قصر وسيدتان كانوا على متن قارب صيد ، حينها سارع عناصر الفرقة بفتح تحريات معمقة في القضية حيث تبين من خلال تصريحات الضحايا أنهم تعرفوا على مدبر الرحلة عبر صفحته بالفايسبوك ليقدم على ضرب موعد لهم و التخطيط مع زوجين على تأجير لهم شقة ببنايتهم بحي بوزفيل مقابل 4 ملايين سنتيم لليلة الواحدة و دفعهم له المبالغ المذكورة أعلاه بحكم الزورق من النوع المحرك فائق السرعة. كما بينت التحريات من خلال تصفح موقعه أنه كان يروج رحلاته بعرض صور لقواربه و نشره لفيديوهات لرحلات كللت بالنجاح. أثناء الجلسة اعترف المتهم بما نسب إليه ومبديا ندمه كونه لم يكن يدري أن خوضه لهذه الرحلات والتخطيط لها سيؤدي به إلى هذه الوضعية بين جدران الزنزانة. ص.ز