- بعض المحتجين دفعوا جميع مستحقات السكن ويملكون عقود لمشاريع غير جاهزة انتفض صبيحة أمس مكتتيو خمس مشاريع للسكن الترقوي المدعم في صيغتها القديمة المتأخرة منذ 7سنوات ببلقايد امام مقر ولاية وهران احتجاجا على تماطل المقاولين طيلة هذه المدة في انجاز السكنات منذ تسجيل المشاريع وانطلاقها سنة 2013 وحسب المحتجين الذين نظموا مسيرة انطلقت من مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري الى غاية مقر الولاية رافعين لا فتات منددة بالفساد الإداري هناك لا فتات كتب عليها «اموالنا وجهت للمشاريع الخاصة» على اعتبار ان شريحة كبيرة من المكتتبين سددوا المبلغ الإجمالي للسكن ويملكون عقود ملكية لكن سكناتهم لا تزال مجرد ورشات بناء على غرار مكتتبي مشروعي 121و159 غير مكتملين وايضا حصة 50سكنا المخصصة لعمال الإذاعة والتلفزيون والتي لم تتجاوز بناء الطوابق الأرضية وهناك عمليات لم تر النور ولازالت مجرد أساسات و ورشات شبه خالية من العمال كما تساءل المحتجين عن جدوى الاعذرات التي يوجهها ديوان الترقية والتسيير العقاري للمقاولين المتقاعسين والتي ترواحت ما بين11 و20اعذارا منذ عهدة المدير السابق للاوبيجي والى غاية استخلافه من طرف المسؤول الحالي دون اتخاذ إجراءات ردعية ضد هؤلاء المقاولين الذين فرضوا سلطتهم وسيطرتهم على المشاريع حسب تصريحات المكتتبين بدليل أن احد المقاولين صرح لهم بأنه لا يبالي بأي مسؤول بعبارة « ما نسمع بحتى واحد» على حد تعبير ممثلي مكتبي البيا وكشف هؤلاء أن نسبة قليلة من السكنات سلمت بالتقطير لأصحابها من ضمن 1300حصة لا زالت تراوح مكانها و بالاخص مشروع 197يكن ترقوي مدعم الأكثر تضررا لعدم تسليم ولا حصة منه طيلة ال7سنوات ولم تتجاوز نسبة الأشغال به ال20بالمائة بالعمارتين 7و8 لمؤسسة تيربو 31التي تستعين بالمقاولة مناولة لانجاز المشروع وجزء منه تتكفل بانجازه مقاولة سوريبات التي اسند لها مشروع التهيئة الخارجية في نفس الوقت لحصة 189 واستغرب المكتتبون من منح صفقات أخرى لمقاولين عجزوا عن إنهاء مشاريعهم حتى تمنح لهم عمليات مماثلة ليتم استغلال عمال الورشات المعطلة في مشاريع أخرى مثلما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة الانجاز المشرفة على بنلء 50سكن للاعلامين ومقاولين يتحججون بالوثائق وتأخر الإجراءات الإدارية. وهي أمور تسببت في تسجيل حالات مرضية و وفيات بجلطات دماغية. لضحايا هذا البرنامج الذي وصفوه بالفاشل حيث طالب مكتبو البيا بلقايد بفتح تحقيق قضائي في صفقات انجاز سكنات البيا القديمة ومعاقبة المقاولين المتقاعسين على اعتبار ان تعليمات الوالي بردع المقاولين المتواجدين في القائمة السوداء ضربت عرض الحائط