- استرجاع 45 هكتارا من العقار للمشاريع السكنية والتجهيزات العمومية توزع ولاية وهران مع نهاية السنة 27500 وحدة سكنية من مختلف الصيغ على غرار العمومي الايجاري الذي خصصت له ما يقارب 13500حدة منها 6 ألاف ستوجه للقضاء إلى المجمعات الفوضوية التي شوهت المنظر العام للمدينة على غرار حي الصنوبر والكيمو و قارة بالسانيا وأحياء أخرى ببعض البلديات التي يعاني من أزمة حقيقية في السكن منها بلدية حاسي بونيف وعين الترك حسبما أفاد به والى وهران السيد مولود شريفي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس بمقر الولاية مشيرا أن لجان الدوائر بالتنسيق مع البلديات تقوم حاليا بتحقيقات ميدانية لإعداد القوائم المستفيدين في إطار عملية إحصاء شاملة وكاملة لساكني المواقع المذكورة إنفا وفي ذات السياق أفاد ذات المسؤول أنه خلال هذه السنة سيتم أيضا توزيع ألف وحدة سكنية من صيغة الترقوي المدعم و 13 ألف وحدة من صيغة عدل موضحا أن ولاية وهران قد استفادت هذه السنة من برامج سكنية جد هامة منها 1500 وحدة سكنية من صيغة الترقوي المدعم و4865 من صيغة عدل موضحا خلال استعراضه لمختلف البرامج السكنية انه خلال السنة الماضية و إلى غاية 30 جوان وزعت 21360 وحدة سكنية في إطار إعادة إسكان منها 9700 في إطار العمومي الإيجاري موزعة على 3200 وحدة في إطار القضاء على الهش و 6500 السكن الاجتماعي التي تم توزيعها عن طريق لجان الدوائر بمبدأ التنقيط هذا إلى جانب توزيع 2722 من صيغة الترقوي المدعم و 7100 عدل هذا إلى جانب توزيع ألف إعانة البناء الريفي وحسب ذات المسؤول عمليات إعادة الإسكان سمحت باسترجاع من 45 هكتارا من العقار أعيد تخصيصها للمشاريع السكنية والتجهيزات العمومية على غرار موقع حي سيدي البشير ومنطقة العراسة بطيوة حصر ملفات السكن الاجتماعي بالتنقيط في 42 ألف طلب وخلال الندوة الصحفية أكد الوالي أن بلدية وهران أصحاب ملفات السكن الاجتماعي بالتنقيط خصص لهم حصة هامة من السكنات الاجتماعية علما أن سكانها لم يستفيدوا من هذه الصيغة منذ 1996 وحسبه فان أخر الإحصائيات التي قدمت من قبل لجان التحقيقات أن عدد الملفات المودعة من قبل طالبي السكنات الاجتماعية قد انخفض من 90 ألف إلى 42578 ملف بعد استدعاء المواطنين لاستكمال الملفات الناقصة ومن المرتقب أن ينخفض عدد الملفات كذلك مع التحقيقات التي تقوم بها فرق من المهندسين التي تقوم باستخدام تقنيات برمجية معلوماتية لتصفية الملفات وقد توعد والى وهران باتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حق المتورطين في البزنسة بالسكنات الاجتماعية