إلتمس وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد، يوم الاربعاء 10 سنوات سجنا و مليون (1)دينار جزائري في حق كمال شيخي المدعو "البوشي" المتهم الرئيسي في قضية المحافظين العقاريين. بعد جلسة محاكمة دامت يوما كاملا، إلتمس وكيل الجمهورية 10 سنوات سجنا وغرامة قدرها مليون (1) دج في حق المتهم الرئيسي كمال شيخي بتهمة "التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوي لموظفين في مصالح التعمير بالعاصمة مقابل أعمال غير مستحقة". كما التمست النيابة العامة كذلك مصادرة كل الحجوزات الناتجة عن العائدات الاجرامية. والتمست ما بين سنتين الى 10 سنوات سجنا وغرامات مالية تتراوح بين 50 ألف دينار جزائري ومليون دج في حق الموقوفين الاخرين ال12 بتهمة استغلال النفوذ، سوء استعمال الوظيفة وقبول هدايا ومزيات من المتهم الرئيسي "البوشي" مقابل تسهيلات لإقامة مشاريعه العقارية. وتم خلال الجلسة بث عدة فيديوهات تم تصويرها بالكاميرات المنصبة في مقر شركة كمال البوشي تثبت تقديم مبالغ مالية وجوازات الحج من قبل المتهم الرئيسي الذي اعتبر خلال استجوابه أن هذه المبالغ المالية التي قدمها لمسؤولي مصالح البناء والتعمير بعدة بلديات من العاصمة هي مجرد مساعدات، صدقات أو سلفة. و للتذكير، يتابع كمال شيخي في أربعة ملفات من بينها المتعلق بقضية تهريب الكوكايين بميناء وهران في مايو 2018 حيث تبين أن الباخرة كانت تحمل لحوما مستوردة لشركة هي ملكية " البوشي". وكشفت التحقيقات الابتدائية في قضية الكوكايين تورط، إلى جانب كمال شيخي عدد من الأشخاص في قضايا الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات في إطار نشاط آخر له كالترقية العقارية.